مجلس الشورى الإيراني يتبني قانونا حول الملف النووي

تبنى مجلس الشورى الإيراني، اليوم، نهائيا قانونا يرمي إلى الحفاظ على "مكاسب البلاد وحقوقها النووية"، قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول العظمى. والنص الذي عرض الأسبوع الماضي، وعدل ألا يؤكد أن الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم "يوم بدء تطبيق تعهدات إيران"، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعًا تدريجيًا لهذه العقوبات. ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوصول إلى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية، لكنه يترك هامشا من المرونة، عندما يذكر أنه يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. ومسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية خصوصا العسكرية، إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات، وعلى الحكومة أيضًا أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية خصوصا تخصيب اليورانيوم. والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني يتبع مباشرة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي، لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. وأيد القانون 214 نائبًا من أصل 244 في حين عارضه 10 نواب، ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور. وكشفت المصادقة على القانون، التوتر بين حكومة روحاني والنواب في طهران، حيث يعرب المتشددون بشكل دائم عن تشككهم في جدوى إجراء محادثات مع الغرب. وأعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون، لاعتباره يتعدى على سياسات الدفاع والأمن في البلاد.