"الري": ضبط تراخيص وتصاريح المنشآت المخالفة على النيل
أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن فرق التفتيش الفني المسؤولة عن مراجعة التراخيص الممنوحة للأنشطة التنموية على مجرى النيل الرئيسي، وفرعيه بجميع المحافظات تواصل عمليات المراجعة الممنوحة من قطاع حماية، وتطوير النيل من أسوان وحتى نهاية فرعي رشيد ودمياط، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، مشيرًا إلى أنه تم كشف وضبط العديد من المخالفات، والتجاوزات في التصاريح، ومخالفة صريحة لها، ما يستدعي التحقيق مع المقصرين.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أنه من المتوقع أن يتم إعادة فتح باب التراخيص قبل عيد الفطر المبارك، حيث تقوم حاليًا الإدارة المركزية للتفتيش التابعة لمكتب الوزير مباشرة بإعداد تقريرها النهائي حول موقف التراخيص القائمة، ونوع النشاط الخاص بها، وآليات التعامل معها لإزالة المخالفات في الترخيص، ومن يستحق التجديد من عدمه مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس بجدية آليات توفير وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال نموذج موحد على مستوى الجمهورية، بما يتفق وقانون النيل الموحد، الذي يجرى الإعداد له الآن.
وأكد مغازي، أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من وضع ملاحظاتها على مسودة قانون النيل الموحد الجديد الذي طال انتظاره، ونقوم حاليًا بتدارك هذه الملاحظات الذي أصبح في مراحله النهائية الآن كما أننا في انتظار تلقى ملاحظات باقي الوزارات المعنية وهي الزراعة والإسكان والنقل والسياحة والبيئة حتى تتم صياغته بصورته النهائية قبل عرضه على مجلس الدولة.
وأوضح مغازي، أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة النظر في تحديد حرم النهر، في ظل عدم وجود فيضان، كما كان يحدث قبل وجود السد العالي، وبالتالي فالحاجة الآن تقتضي إجراء التعديل الذي يواكب ما نعيشه الآن من تغيير جذري في شتى نواحي الحياة المتعلقة بنهر النيل.
وشدد على أن القانون يحتوي على 44 مادة، وتضع محددات تفيد الحماية الكاملة على نهر النيل من كل أنشطة التعديات والتلوث، كما يتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات لكل مخالفة تعدٍّ على النيل أو شبكات الري المنتشرة في جميع محافظات مصر على طول مجرى النهر.
وتابع أن الهدف من القانون الجديد هو توحيد الجهود بين كل الوزارات والأجهزة المعنية، ويحد من التشابك ويقلل إجراءات إصدارات التراخيص، كما تم استحداث بنود جديدة مثل تغليظ العقوبات على جرائم التلوث والتعديات على نهر النيل وكل الترع والقنوات والمصارف المائية.