"مذابح وقرارات ومحاكمات" حدثت في شهر رمضان
"مذابح وقرارات ومحاكمات" حدثت في شهر رمضان
حدث في شهر رمضان عدة أمور كانت مؤثرة على الساحة السياسية في مصر، منها مذابح لجنود الجيش، ومحاكمات وقرارات سياسية، ومن أهمها:
3 أغسطس 2011
بدء محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية وسبعة من كبار مساعديه بمحكمة شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة بتهمة القتل العمدي للمتظاهرين في 25 يناير، وإفساد الحياة السياسية والمخالفات المالية للرئيس وأبنائه، وقد مثل مبارك في جلسة محاكمته الأولى أمام محكمة مدنية، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية، وقرر القاضي المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية.
15 أغسطس 2011
انعقدت جلسة المحكمة مجددًا، وقرر القاضي المستشار أحمد رفعت، ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي، وقرر أيضًا وقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة حرصًا على الصالح العام وتم إحضار مبارك للمحكمة على سرير طبي متحرك. وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهة إليه.
20 أغسطس 2011
مصر تسحب سفيرها من تل أبيب احتجاجًا على مقتل عناصر من الأمن المصري برصاص القوات الإسرائيلية، ومتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية يقول إن بلاده تنظر إلى معاهدة السلام مع مصر باعتبارها عنصرًا أساسيًا من وجودها في الشرق الأوسط، وأن بلاده لم يكن لديها أي نية لإيذاء أفراد أمن مصريين في الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق.
5 أغسطس 2012
"مذبحة رفح الأولى" حيث تعرضت وحدة "الماسورة" الحدودية المصرية القريبة من معبر كرم أبو سالم لاعتداء، أثناء تناولهم الإفطار، واستشهد ما لا يقل عن 15 جنديًا مصريًا وأصيب العشرات، واستولى المهاجمون على مدرعتين، وشرعوا في مهاجمة الحدود الإسرائيلية، التي كان رد فعلها سريعًا، حيث قصفت المدرعة المهاجمة بواسطة طائرات الأباتشي، وأعلن الحداد في جميع أنحاء الجمهورية.
12 أغسطس 2012
أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانا دستوريا نص على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في 17 يونيو 2012 وعلى إعطاء رئيس الجمهورية صلاحياته كاملة غير منقوصة وعلى تخويل رئيس الجمهورية في سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في حال قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لعملها.
كما أصدر الرئيس قراراته بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وبعض أعضاء المجلس العسكري للتقاعد، وتعيين الآخرين في مناصب أخرى وتعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع بدلًا من المشير حسين طنطاوي.
9 يوليو 2013
أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانًا دستوريًا تضمن 33 مادة كإطار زمني للمرحلة الانتقالية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من أهمها حظر الرقابة على وسائل الاعلام والصحف المصرية، وإعطاء الحق الكامل في حرية الرأي والتعبير وإسناد السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية، وكذلك استقلال القضاء وإعلان رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
11 يوليو 2013
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الرئيس باراك أوباما أمر بمراجعة المعونات الأمريكية إلى مصر، التي تشهد توترًا منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية.
24 يوليو 2013
دعا الفريق عبدالفتاح السيسي، لخروج مظاهرات حاشدة يوم 26 يوليو لمنح الجيش المصري "التفويض" للقضاء على الإرهاب بعد تفجيرات مديرية الأمن في المنصورة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من رجال الداخلية.
20 يوليو 2014:
استشهد ما يقرب من 21 جنديًا في حادت كمين الفرافرة، حيث اشتبك مسلحون باستخدام الأسلحة الثقيلة مع فرقة للجيش بكمين نقطة الكيلو 100 في مدينة الفرافرة في الوادي الجديد، واستمرت هذه الاشتباكات ما يقرب من 15 دقيقة كاملة.
22 يونيو 2015
أفرجت ألمانيا عن صحفي "الجزيرة" أحمد منصور، الذي ألقي القبض عليه بناءً على طلب من السلطات المصرية.
وكانت محكمة مصرية حكمت غيابيًا على منصور في 2014 بالسجن 15 عامًا، لتعذيبه محاميًا في 2011 بميدان التحرير، حيث كانت الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
