أحمد منصور: سأزور تركيا لشكر أردوغان على مساندته لي في برلين

أعلن صحفي قناة "الجزيرة" القطرية، أحمد منصور، اليوم، اعتزامه زيارة تركيا ومقابلة رئيسها رجب طيب أردوغان، ليعرب له عن شكره على مساندته ودعمه خلال فترة توقيفه في ألمانيا، الأيام الماضية. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به "منصور" لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، عقب المؤتمر الصحفي، الذي عقده، أمس، في المركز الإعلامي الفيدرالي في العاصمة الألمانية "برلين". واعتبر "منصور" في تصريحاته، أن توقيفه من قبل السلطات الألمانية، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين "ذو مغزى وله دلالاته"، مضيفًا "أنا صحفي حر، أكتب الحقيقة وأحب الحرية وأكره الديكتاتوريين وأنا ضد النظام الدكتاتوري في مصر وفي كل أنحاء العالم". على حد زعمه. واتهم "منصور"، الذي اوقف ليومين في برلين بطلب من مصر قبل الإفراج عنه أمس، الحكومة الألمانية بالرضوخ لضغوط القاهرة، وقال للصحفيين "آسف (لأن الحكومة المصرية) نجحت في استخدام بعض الأشخاص داخل الحكومة الألمانية". وذكر أحمد منصور، أن توقيفه يأتي بعد أسبوعين من زيارة السيسي إلى ألمانيا التي اختتمت بتوقيع عقد بقيمة 8 مليارات يورو مع الشركة الألمانية "سيمنز" في مجال الطاقة، موضحًا "أخشى أن يكون نظام السيسي، نجح ربما في تصدير الدكتاتورية إلى المانيا"، مناشدًا زملاءه الألمان البحث عن توضيحات. وقالت مصادر حكومية ألمانية لـ"فرانس برس"، إن "منصور" لم يعرف كصحفي على الفور. ودفعت معلومات إضافية قدمتها مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، برلين إلى أن تقرر بأن تسليمه "مرفوض كليًا". وتابعت المصادر "أن الحكومة اتخذت على الفور تدابير كي يتم التعرف بسرعة أكبر على مثل هذه الحالات". وقال الادعاء الألماني في بيان مقتضب، إنه لن يسعى إلى ترحيل منصور وأمر بالإفراج عنه بسبب "نواح قانونية ومخاوف سياسية دبلوماسية محتملة"، بدون الكشف عن تفاصيل. وأوضح "منصور"، أنه ملاحق بتهمة الاغتصاب والخطف والسرقة وهي اتهامات "منافية للعقل" بنظره. وفي برلين يأتي الارتباك من رفض الإنتربول في أكتوبر إصدار "نشرة حمراء" -أي طلب توقيف بحق الصحفي- بدافع أن طلب القاهرة يكتسي طابعًا سياسيًا بحسب وزارة الداخلية الألمانية. وكانت منظمة الشرطة الدولية أبلغت هذا القرار إلى دولها الأعضاء ومنها ألمانيا، لكن ذلك لم يمنع برلين من إبقاء اسم "منصور" على لوائحها للأشخاص الواجب توقيفهم لأسباب لم تتوضح. وأشارت مصادر حكومية طلبت عدم كشف هويتها كما نقل عنها الموقع الإلكتروني لـ"شبيجل" إلى احتمال أن يكون بعض الموظفين ارتكبوا خطأ لعدم اطلاعهم على الأمر.