شركة أمريكية تتولى تطوير 25 شركة للغزل والنسيج بتكلفة 5 مليارات جنيه

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن مكتب «وارنر إنترناشيونال» الأمريكى، فاز بمناقصة دراسة تطوير 25 شركة من شركات الغزل الحكومية. كانت وزارة الاستثمار طرحت كراسة شروط المناقصة فى أكتوبر 2014، وحصل 13 مكتباً استشارياً محلياً وأجنبياً على كراسة الشروط، وانحصرت المنافسة بين 5 مكاتب، وانتهى الأمر لصالح العرض المالى والفنى لمكتب «وارنر»، الخميس الماضى. وقال «مصطفى» لـ«الوطن» إن «وارنر» سيبدأ إعداد الدراسة الأسبوع الحالى وتستغرق 9 أشهر تبدأ بعدها أعمال التطوير الفنية والمالية والإدارية للشركات بتمويل ذاتى من خلال بيع أصول غير مستغلة تابعة للشركات خاصة الأراضى. وتوقع أن تتكلف عملية تطوير شركات الغزل والنسيج نحو 5 مليارات جنيه لتحقيق نهضة حقيقية فى قطاع الغزل الحكومى. وأضاف «مصطفى» أن شركة غزل المحلة، وهى أكبر شركات الغزل فى مصر، تعمل حالياً بقوة 80% بزيادة 50% عن قوتها خلال الأعوام الماضية بعد أن كانت تعمل بقوة 30%، وأكد أن الهدف هو الوصول إلى نسبة ١٠٠٪ بعد انتهاء «وارنر» من الدراسة. من جانبه قال اللواء إبراهيم عشماوى، المستشار السابق لوزير الاستثمار، لـ«الوطن» إن عمليات استغلال أراضى الغزل والنسيج أمر جيد، ولكن تبقى الإشكالية الكبرى فى أسعار التقييم وطريقة اختيار المشترى دون إثارة الرأى العام المتحفز ضد الخصخصة. وقالت الدكتورة سلوى العنترى، الخبيرة الاقتصادية، إن توجه الدولة لتطوير شركات الغزل والنسيج بشكل خاص والشركات الحكومية بشكل عام أمر محمود ويُحسب للحكومة، واستدركت: «التخوف الوحيد أن تكون دراسات التطوير مجرد لافتات لاستغلال أصول الدولة وأراضيها فى مشروعات واستثمارات عقارية بعيدة كل البعد عن التطوير». كتب - أكرم سامى: قال مكتب المدعى العام السويسرى، مايكل لاوبر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عبر البريد الإلكترونى، إن التحقيقات الخاصة بجرائم غسل الأموال المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعناصر نظامه البالغ عددهم 31 شخصاً، لا تزال جارية ضد جميع المتهمين، لافتاً إلى أن أصول الأموال لا تزال مجمدة كما هى منذ 4 سنوات، وأنه جرى إبلاغ جميع الأطراف المشاركة فى الإجراءات الجنائية السويسرية بهذه الخطوات. وأكد مكتب المدعى العام السويسرى، أن ما أوقف فعلياً من التحقيقات هو الجزء الجنائى المتعلق بالاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق ونظامه، وهى التهم التى تندرج تحت الإطار الجنائى فى القانون السويسرى وتتضمن الانضمام إلى المنظمات الإجرامية أو دعمها وفقاً للمادة 260 من القانون الجنائى السويسرى، مؤكداً استمرار الجزء الثانى من التحقيقات، وهو الخاص بأرصدة أموال نظام «مبارك» فى سويسرا. وأشار مكتب المدعى العام السويسرى إلى أنه «منذ عام 2011 جرى تجميد الأصول الخاصة بالرئيس الأسبق ورجال نظامه، ولا يزال هذا التجميد سارياً بموجب المادة 205 من القانون الجنائى السويسرى»، مشدداً على أن المدعى العام على اتصال وثيق ومستمر بمكتب النائب العام المصرى المستشار هشام بركات، للتواصل حول الخطوات القانونية لاسترداد الأموال. وأكدت مصادر دبلوماسية، لـ«الوطن»، أن «الجانب السويسرى يريد صدور أحكام قضائية تثبت أن الأموال المجمدة يجب أن تكون متعلقة بعمليات غسل أموال، وأن هناك فساداً مالياً متعلقاً بالحسابات التى جرى فتحها فى بنوك سويسرا، ما سيسهم فى دفع القضية للأمام، حتى تتمكن السلطات السويسرية من إعادة الأموال قانونياً». وأوضحت المصادر أن «مصر هى التى تحدد الآن إذا كانت تريد الأموال أم لا، لأن الأمر فى يد القضاء المصرى، والتحقيقات المصرية يجب أن تثبت أن الأموال المجمدة تتعلق بفساد مالى وغسيل أموال، ما يتيح استردادها فى أقرب وقت كما حدث فى دول أفريقية أخرى منذ سنوات عدة».