15 مايو.. سجن المحبوسين احتياطياً:8 عنابر وغرف لوكلاء النيابة والقضاة

قامت وزارة الداخلية بإنشاء سجن 15 مايو المركزى لاستيعاب السجناء الصادر بحقهم قرار حبس احتياطى من قبَل النيابة العامة، وذلك فى إطار تنفيذ توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة التخفيف عن حجوزات أقسام ومراكز الشرطة. ويقع سجن 15 مايو المركزى الذى يتبع مديرية أمن القاهرة بآخر طريق الأوتوستراد قبل طريق الكريمات فى نطاق مدينة 15 مايو، وتم بناؤه على مساحة 12 فداناً، واستغرق بناؤه ٨ أشهر، ورُوعى فى تصميمه الهندسى تلافى كافة السلبيات الموجودة بعدد من السجون الأخرى، ويحتوى السجن على مطبخين كبيرين لإعداد مختلف أنواع الأطعمة للمحبوسين احتياطياً وفقاً للشروط الصحية، حيث تحرص إدارة السجن على الكشف عن العاملين بالمطبخين بصفة دورية والتأكد من خلوهما من أى أمراض، بالإضافة إلى عيادة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ومكتبة، وأماكن للتريض. كما يحتوى السجن على غرف لوكلاء النيابة العامة، والهيئات القضائية، والمحامين، وهو ما يمكن من خلاله تجديد الحبس الاحتياطى للمحبوسين دون الحاجة إلى نقلهم أثناء كل محاكمة، وهو ما يعطى أماناً أكثر لهم وللمحاكمة، إلى جانب تخصيص مكان لإعداد الطعام للسجناء، حيث يتم تقديم نوعية جيدة من الطعام ومجهزة بشكل جيد. ويحتوى سجن 15 مايو على ثمانية عنابر مجهزة على الطراز الحديث، وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية للسجن تبلغ نحو 4 آلاف سجين، فإن مسئولى السجن حريصون على عدم وضع أكثر من 18 سجيناً بكل زنزانة، على أن يكون لكل منهم سريره الخاص به، بالإضافة إلى وسائل التهوية الجيدة بكافة الزنازين. وقد قام وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضم كلاً من حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، وعلاء شلبى أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بزيارة إلى السجن مؤخراً، حيث وصفوا السجن بـ«النموذجى»، وطالبوا بتعميم كل ما شاهدوه داخل السجن على باقى سجون الجمهورية. ومن جانبه، قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات وقطاع حقوق الإنسان، إنه تم إنشاء سجن 15 مايو المركزى تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بضرورة العمل على تخفيف التكدس بحجوزات أقسام ومراكز الشرطة بالعاصمة، وذلك فى ضوء ما رصده التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان وأوصى بتلافيه فى إطار تحسين البيئة المحيطة بالمحبوسين احتياطياً على ذمة تحقيقات النيابة العامة. وأضاف اللواء عبدالكريم أنه عند البدء فى تنفيذ مشروع سجن 15 مايو المركزى تم مراعاة كافة المعايير الحقوقية والإنسانية التى تضمن البيئة المناسبة لنزلاء السجن، مشيراً إلى أنه تم مراعاة وجود مساحات واسعة لأماكن التريض بما يسمح للسجناء بالتريض يومياً، وكذلك مكتبة واسعة تسمح لهم بالاطلاع يومياً على الصحف والمجلات وكذلك عدد كبير من الكتب فى مختلف المجالات سواء الشعر أو الأدب أو التاريخ أو الكتب الدينية. وأكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات وقطاع حقوق الإنسان أن إشادة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان بسجن 15 مايو المركزى تؤكد تغير السياسة العقابية داخل وزارة الداخلية، ومراعاتها لمبادئ حقوق الإنسان والعمل على تأهيل السجناء للعودة للمجتمع أفراداً صالحين.