"القاهرة لحقوق الإنسان" يدعو لوقف التوظيف السياسي للقضاء

توجه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالشكر لوزارة التضامن على ردها على البيان المشترك الذي أصدرته 25 منظمة حقوقية بتاريخ 10 يونيو الجاري في أعقاب زيارة لجنة مُشكَّلة من قاضي التحقيق للتفتيش على أنشطة المركز، مطالبًا الوزيرة بفتح حوار بشأن القانون 84 لسنة 2002 المُنظِّم لعمل الجمعيات، والذي أرسلناه للوزارة في أكتوبر الماضي، ولم نتلق حتى الآن ردًا عمليًا على هذه الدعوة. كانت الوزارة، أوضحت في ردها على البيان المشترك للمنظمات الحقوقية في 10 يونيو أن "اللجنة معينة من قاضي التحقيقات ولا دخل للوزارة بها"، نافيًا أن يكون لهذا الإجراء علاقة بالشهادة التي أدلى بها بهي الدين حسن مدير المركز أمام البرلمان الأوروبي عن أزمة حقوق الإنسان في مصر. وقالت إيلينا فالنسيانو رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، والتي أدارت جلسة الاستماع بالبرلمان، إن الأمر يبدو انتقامًا من الشهادة التي قدمها حسن، وأنها تخشى أن هذا الإجراء "تكمن خلفه إرادة سياسية، وليس عملية قضائية خارجة عن سيطرة السلطة التنفيذية". وأكد المركز، أن عمله، شأنه في ذلك شأن جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، يرتكز على احترام دولة القانون، بل إن نضال تلك المؤسسات على مدار 30 عامًا لم يكن سوى بهدف إرساء دعائم دولة القانون. وأوضح أنه سعى إلى إعادة فتح حوار مع وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي عن الموضوع ذاته، كما تقابل مدير المركز مع السيد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب في 24 يوليو 2014 في مقره بمجلس الوزراء بناءً على مبادرة من الأول وسلمه مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية، كما أرسل المركز مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أغسطس الماضي. وأكد أن مركز القاهرة يأمل أن تُغلق الحكومة أبواب الوعيد والتهديد بالتوظيف السياسي والأمني للقضاء أو بالقتل، وأن يرتفع صوت الحكمة والعقل، وأن تفتح في المقابل أبواب الحوار الجاد لكل الأطراف السلمية دون إقصاء.