«الإدارية العليا» تؤيد حكم استبعاد أحمد عز من الانتخابات البرلمانية
أيّدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازى، أمس، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب «الوطنى» المنحل، من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأحالت الطعن الذى تقدم به محامو «عز» إلى دائرة الموضوع لنظره يوم 25 يوليو المقبل. كان «عز» قد طالب بإلغاء قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة السادات بالمنوفية، مشيراً فى طعنه إلى «مخالفة الحكم للفهم الصحيح لوقائع النزاع والخطأ فى تطبيق القانون، وتناقض الحكم فى أسبابه ومخالفته الثابت من الأوراق، فضلاً عن بطلان الحكم لمخالفته الدستور». كما طالب «عز» فى طعنه بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزى وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17/12/277 مع السماح له بتلقى التبرعات المسموح بها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على دعايته الانتخابية تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووفقاً للضوابط الواضحة بالقانون، مع اعتبار أن لهذا الحساب طبيعة خاصة واردة بالقانون ولا تشمله قرارات التحفُّظ الواردة من مكتب النائب العام. وذكر الطعن الذى حمل رقم 35359 لسنة 61 قضائية، أن «الحكم أخطأ فى تكييف طلبات الطاعن فيما تضمنه من عدم اختصاص المحكمة بنظر طلبه الخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزى وبنك مصر بغلق حساب جمع التبرعات الخاص به؛ لأن الغرض من ذلك الطلب هو تمكين (عز) من مباشرة حقوقه السياسية، التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب».
وأضاف الطاعن أن «المحكمة أخطأت فى التكييف الصحيح لفتح حساب للطاعن بأحد البنوك»، موضحاً أنه «لا يقصد به المعنى التقليدى للحساب البنكى، وليس له أى أغراض تجارية أو استثمارية أو ادخارية، وإنما هو مجرد وعاء أو مصدر مالى مخصص لاستقبال التبرعات والإيداعات النقدية الخاصة بالدعاية الانتخابية، أى أنه يبدأ وينتهى بالعملية الانتخابية».