«الإصلاح التشريعى» تجرى تعديلات جديدة على قانون الاستثمار

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن أن اللجنة تجرى حالياً تعديلات على مواد عدد من القوانين التى صدرت حديثاً لإزالة أى عوار اتضح بعد صدورها وتطبيقها، ومنها قوانين: «الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والخدمة المدنية». وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات أمس: «تعديل بعض القوانين الحديثة، لا يعنى وجود ارتباك داخل الحكومة، وإنما يأتى فى إطار الحرص على تدقيق بعض المواد، وإزالة أى عوار فيها اتضح من خلال التطبيق»، موضحاً أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية، تم إعداده داخل اللجنة، وبعد إحالته إلى مجلس الوزراء لإصداره من رئاسة الجمهورية، صدرت تعديلات قانون ضريبة الدخل، وتلاحظ أن هناك نسبة ضريبية منصوصاً عليها فى قانون ضريبة الدخل، لم تُدرج فى قانون المناطق الاقتصادية، وهو ما تطلب إجراء بعض التعديلات على القانون الأخير لإضافتها. وبدأت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى» مناقشة التعديلات الواردة من وزارة الاستثمار، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، رقم «١٧» لسنة ٢٠١٥، وتشمل تعديل المواد «٢٩، و٣٢ فقرة (١)، و٣٥ فقرة (٢)، كما تناقش اللجنة المذكرة الواردة من وزارة المالية بشأن التعديلات. وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن «المالية»، أبدت موافقتها على أغلب التعديلات الواردة من وزارة الاستثمار»، فيما رفضت التوسع فى الترخيص للمشروعات الاستثمارية بنظام المناطق الحرة الخاصة.