الجندي لـ«الوطن»: نسبة الفقر وصلت لـ26.3٪ والبطالة انخفضت لـ12.8%
أكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز قام بدوره فى إعطاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية نتائج التعداد والبيانات النهائية والدقيقة للسكان والناخبين فى آخر تاريخ رصده الجهاز، حسبما طلبت منه اللجنة لتتمكن من الانتهاء من القانون، ليتحقق آخر استحقاق من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية، وأشار «الجندى» فى حواره لـ«الوطن» إلى أن التعداد الاقتصادى من أهم الإحصاءات فى الجهاز بعد إحصاء التعداد السكانى، موضحاً أن أهميته تكمن فى استخراج الحكومة منه البيانات التى تساعدها فى رسم الخطة الاقتصادية للدولة، كما أنه مهم فى رصد الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص غير المنظم وأصحاب الصناعات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر للاستفادة منها عند اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة. وأكد رئيس الجهاز المركزى للإحصاء ارتفاع معدلات البطالة بعد الثورة، لكنه لفت إلى أن نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضى قد يساعد فى حل أزمتى البطالة والسياحة فى المستقبل القريب. حوار:
■ تمت الاستعانة بكم من جانب لجنة الإصلاح التشريعى المنوط بها تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لمدها بالبيانات الصحيحة قبل مراجعة القانون بمجلس الدولة، والمادة 102 كانت تتحدث عن تمثيل عادل للسكان ومتكافئ للناخبين لتقسيم الدوائر، لكن لم يؤخذ إلا بعدد الناخبين فقط فى السابق قبل الطعن على القانون؟
- هذا الكلام غير دقيق، فما من مرة إلا وقد قام فيها اللواء رفعت قمصان ولجنته الخاصة بإعداد قانون الانتخابات بجمع عدد السكان على عدد الناخبين ثم قسموه على 2، ليصبح هذا هو قيمة الكرسى.
■ لكن ذلك لم يحدث منذ التقسيم الأول للدوائر الانتخابية قبل الطعن على القانون، وإلا ما كانت المحكمة الدستورية تحدثت عن الأخذ بمعيار السكان أيضاً والناخبين كما قلت، لكن بعد الطعن، ما رأيك؟
- أنا لن أجادلك فى ذلك، لأننى متأكد مما أقوله، وإلا «فلماذا طلبت منا اللجنة عدد السكان فى 1/7/2014»، فأنا أؤكد أن اللجنة الأولى، قبل نقض القانون، التى كان بها اللواء رفعت قمصان أيضاً، قد طلبت من الجهاز، بموجب خطاب من وزير العدالة الانتقالية، عدد السكان فى 1/7/2014، لأنها تقوم بصياغة القانون، فقمنا بإرسال عدد السكان، قسم ومركز فى 1/7/2014، ثم طلبوا عدد السكان على مستوى الشياخة والقرى، فأرسلنا إليهم عدد السكان، شياخة وقرى 1/7/2014، ثم وضعوا القانون وصياغته وظهر القانون وجرى التصديق عليه من رئاسة الجمهورية، ثم تم نقضه وهو فى المحكمة الدستورية، وأثناء نقض القانون بالدستورية طلبت المحكمة الدستورية منا إرسال عدد السكان فى 1/7/2014، فأرسلنا إليها عدد السكان نفسه الذى أرسلناه إلى اللجنة قبل ذلك 1/7/2014.
■ إذن، فلماذا تم قبول الطعن إذا كانوا يعملون بنفس الحسابات التى يعملون بها الآن؟
- إذا كان ما تقولينه صحيحاً إذن فلماذا طلبت منا «الدستورية» عدد السكان مرة أخرى فى 1/7/2014؟ ولماذا استندت «الدستورية» إلى عدد السكان؟ فهذه أسئلة أريد أن تجيبى عنها بنفسك، فأنا لا أحتاج إجابة عنها.
■ وما الذى حدث بعد نقض القانون بالمحكمة الدستورية؟
- بعد أن تم نقض القانون بالمحكمة الدستورية وقرأنا أسباب النقض المتعلقة بالدوائر وبدأت اللجنة نفسها فى مراجعة القانون لتغطية ملاحظات المحكمة الدستورية، طالبت اللجنة بعد ذلك بعدد السكان 1/1/2015، فأرسلنا إليها عدد السكان 1/1/2015 على مستوى القسم والمركز، بناء على طلب لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، ثم رأى بعض المعنيين بالأمر بعد ذلك أن عدد السكان فى بعض الدوائر أقل من عدد الناخبين وأنه لا يوجد توازن بين عدد السكان وعدد الناخبين وأبدوا استغرابهم للجنة بخصوص هذا الأمر، ومن ثم فقد أرسلت إلينا اللجنة للاستفسار عن ذلك وأعادت إلينا عدد السكان الذى كنا قد أرسلناه إليها فى 1/1/2015.
■ لماذا؟
- لأنها طالبتنا بالنظر مرة أخرى فى عدد السكان الذى أرسلناه إليها فى 1/1/2015، لأنه وردت إليها شكاوى بأن عدد السكان فى بعض الدوائر أقل من عدد الناخبين، ومن ثم أرسلنا إلى لجنة المستشار الهنيدى عدد السكان فى 1/5/2015 مرة أخرى، وأرفقنا به هذه المرة جواباً قمنا فيه بالرد على استفسارات اللجنة وخاطبناها بأن هذا الكلام مبرر ومقبول، وأن معظم هذا الاختلاف فى محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية» الطاردة للسكان، وأن هناك بعض الأقسام داخل هذه المحافظات ليست لديها قدرة على التوسع، وبالتالى يضطر السكان إلى تركها منتقلين إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، فاللواء رفعت شخصياً وأنا ومعظم الأشخاص الذين يقيمون معنا بالتجمع الخامس يذهبون للإدلاء بأصواتهم فى مدرسة البنات بمصر الجديدة، بينما نحن نراهم مقيمين فى التجمع إلا أن هذا المكان ليس هو موطنهم الانتخابى الذى يدلون فيه بأصواتهم، لذا كان تعليقنا إلى اللجنة بخصوص هذا الأمر بأنه مبرر ومقبول، لأننا ليس لدينا قانون يلزم السكان الذين ينتقلون إلى المجتمعات العمرانية الجديدة بتغيير محل إقامتهم فى بطاقاتهم حسب محل الإقامة الجديد حتى يتم بناء عليه تغيير الموطن الانتخابى لهم، فهناك دول كثيرة لا تقوم بإعطاء السكان «الكهرباء أو المياه أو الغاز» إلا عندما يقومون بتغيير عناوينهم حسب محل إقامتهم الجديد.
■ وهل سيكون ذلك أفضل وأفيد للعملية الانتخابية؟
- «طبعاً.. لازم» فقد كنا نرى فى الانتخابات السابقة بعض الذين يأتون من أماكن بعيدة كالصعيد وغيرهم من الوافدين وهم يطالبون بإجازات من أجل السفر للإدلاء بأصواتهم فى دوائرهم الانتخابية هناك، وهذا خطأ كبير، لأننا لم نلزم كل السكان الذين ينتقلون إلى المجتمعات العمرانية الجديدة بتغيير عناوينهم فى بطاقاتهم حسب محل إقامتهم الجديد حتى يتم بناء عليه تغيير موطنهم الانتخابى إلى محل إقامتهم الجديد، ومن ثم فقد أعدنا إلى اللجنة عدد السكان 1/1/ 2015 على مستوى الأقسام والمراكز كما هو مرة أخرى، وذلك بجواب مرفق به كل تفسيرنا بنفس هذا الكلام، وبعد انتهاء اللجنة من عملها ومرور القانون بمرحلة مجلس الدولة، طلب مجلس الدولة من اللجنة عدد السكان فى 1/5/2015، فطالبنا المستشار الهنيدى إثر ذلك بعدد السكان 1/5/2015 فقمنا بإرساله إليهم حينئذ.
وأود أن ألفت النظر إلى أن نقطة زمنية تأتى فيها بعدد السكان، سواء فى «1/7/2014 أو 1/1/2015 أو 1/5/2015»، فإنها ستكون ممثلة جداً ويمكن استخدامها فى إنشاء قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية.
■ لماذا؟
- لأن السكان فى المحافظات ينمون بمعدلات ثابتة على مستوى المحافظة الواحدة، فرغم أن معدل النمو يختلف من محافظة لأخرى، فإن لكل محافظة معدلها النمطى الثابت الخاص بها، فإذا كان معدل نمو السكان فى محافظة ما 5% فإن هذا يكون هو المعدل النمطى الثابت لسكانها مهما تغيرت الفترات الزمنية، وبذلك سيظل التوازن فى المجتمع واضحاً دائماً، وحاولت شرح وجهة النظر هذه لمن طالبنا بعدد السكان 1/5/2015، لأنهم طلبوا منا ذلك 10/5، ولم نتسلم جواب هذا الطلب إلا فى 11/5 وهذا توقيت قصير جداً «أسبوعين من عشرة أيام»، ما أدى فى نهاية الأمر إلى أن قمنا بإرسال بعض الزملاء لدينا إلى وزارة الصحة لمدة 3 أيام، كانوا يعملون خلالها ليلاً ونهاراً، ويتناوبون على عملهم فى ورديات دون نوم، وذلك حتى يتمكنوا من التواصل مع الإدارات الصحية فى كل المحافظات وعمل البيانات، حتى تمكنا فى النهاية من الانتهاء من عدد السكان 1/5/2015، وأعتقد أننا قمنا بتسليمه للجنة يوم 16 أو 17 /5 / 2015.
■ البعض يشكك فى آخر إحصائية تمت الاستعانة بها من جهاز التعبئة والإحصاء فى جزئية الدوائر الطاردة للسكان بأنها غير دقيقة وأنها تقديرية وأن آخر إحصائية للجهاز كانت فى 2006.. ما ردك؟
- الذى يقول ذلك لا يعرف شيئاً عن طبيعة عملنا، وأستطيع أن أقول لك إننا نجرى الآن تعداد سنة 2016، وأنا أعلم العدد الذى سينتج عنه هذا التعداد قبل أن نجريه، «فهل نحن نقوم بإجراء التعداد من أجل الحصول على العدد؟»، لا، فنحن نقوم بإجراء التعداد ليس من أجل معرفة عدد السكان، فعدد السكان يمكن معرفته بفارق ضئيل جداً بين الذى نعرفه وما سيظهر لنا من النتائج، وإنما نقوم بالتعداد من أجل معرفة خصائص السكان التى لا نعرفها، ولا يمكن أن يقولها لى أحد فى الدولة، «فأنتِ فى بيتك مع أسرتك تخرجت من الجامعة وتزوجت وأنجبت.. فمن يعرف فى الدولة أنك تزوجت غير ورقة المأذون، ومن يعلم أنك أنجبت وكم طفلاً، ومستواك المعيشى، وكونك تعانين مرضاً ما أو بصحة.. إلخ» فكل هذا يأتى من خلال التعداد وليس العدد، لأننا عندما نقوم بآخر تعداد يكون هذا التعداد هو القاعدة الثابتة التى نبنى عليها بعد ذلك فى السنة التالية، ومن ثم نأتى بالسنة التى بعدها ببيانات المواليد التى تم إصدارها من 4500 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، ثم نأتى أيضاً بالوفيات من 4500 مكتب، وكل ذلك يتم أسبوعاً بأسبوع، ثم نأتى بآخر نشرتين للمواليد والوفيات كل سنة، ذلك لأن التعداد هو الأساس الذى نبنى عليه سنة بسنة «مواليد ووفيات»، مثلما ذكرنا مسبقاً، ثم نقوم بوضع هذا الفرق ونضيفه على التعداد، فنحن نقوم بإجراء ذلك كل سنة «الفرق ونضيفه على التعداد» إلى أن نقوم بعمل تعداد جديد يكون هو الأساس الذى نبنى عليه.
■ وهل الأرقام التى نطالعها على الشاشات الرقمية التابعة للجهاز تقديرية أم حقيقية؟
- تقديرية بالطبع، وفق آخر سنة مقفولة، وبالمناسبة فسنة 2014 قد قمنا بتقفيلها منذ وقت قريب جداً.
■ متى يتم تقفيل السنة.. هل فى أول أشهر السنة أم آخرها؟
- نقوم بتقفيلها كل آخر سنة، لأننا لا نقوم بعملية التقفيل إلا عندما نتأكد ونستوثق من أنه لا توجد ورقة واحدة من الـ4500 مكتب صحة فى كل أسبوع من الـ52 أسبوعاً لم تأت إلينا، كما يتم التأكد أيضاً من «الداخلية»، من خلال الأحوال المدنية، لأنه عندما تتم حالة الولادة فإنك تقومين بالتبليغ عنها فى مكتب الصحة، من خلال توقيعك على نموذج مكون من نسختين، نسخة منهما تكون للصحة والأخرى يتم إرسالها إلى الداخلية، ويمكنك التأكد مما أقوله عندما تقومين بزيارة أى مكتب صحة.
■ هل ما زال هناك من لا يحررون شهادات ميلاد لمواليدهم حتى الآن؟
- مؤكد موجود، لكنها حالات لا تذكر فى الصعيد والأماكن المتطرفة جداً، لكنها أرقام لا تذكر ولا يمكن التعويل عليها نهائياً، ولعل ذلك يرجع إلى حرص واهتمام الأسر بتطعيم المولود وغيرها من الخدمات الأخرى التى يحصل عليها أطفالهم، والتى لا يمكن أن تتم إلا باستخراج شهادة الميلاد.
■ كم عدد الدوائر التى بها خلل على مستوى الجمهورية؟
- ما يقرب من 12 أو 14 دائرة، وهو ليس خللاً بل هو رصد للحقائق. [FirstQuote]
■ نقصد بالخلل هنا زيادة عدد الناخبين على عدد السكان، ألا ترى أن ذلك يؤدى إلى خلل فى شكل الدائرة؟
- هذا وضع قائم، وأرقامنا تعبر عن وضع قائم، فأنا شخصياً أقيم بالتجمع الأول الذى يوجد به ما يقرب من 100 بيت، إلا أن هذه البيوت لا يوجد من بينها بيت واحد ينتخب فى نفس المكان، لكنهم ينتخبون فى مكان آخر، فرغم أن الجهاز يراهم فى المكان الذى يقيمون فيها، فإنهم ما زالوا ينتخبون فى مكان آخر.
■ هل لاحظتم اختلافاً متزايداً فى المعدلات بعد الثورة؟
- نعم، فأول ارتفاع لهذه المعدلات كان فى البطالة، حيث إنها كانت قبل الثورة لا تتعدى 9%، ثم قفزت إلى 12% ومنها إلى 13.4% فى الربع الأول من عام 2014، فقد أخذت نسبة البطالة فى التزايد من الربع الأول من عام 2011 وهو الربع الأول من الثورة، إلى أن توقفت هذه الزيادة عند 13.4% فى الربع الأول من عام 2014، ثم انخفضت هذه النسبة بعد ذلك لتصل إلى 13.3% ثم 12.9% ثم 12.8%، ورغم أنها لم تنخفض بشكل ملحوظ، فإن الأهم من ذلك أنها توقفت عن الزيادة.
■ وكم كانت نسبة البطالة عندما توليت الجهاز فى 2006؟
- كانت نسبة البطالة وقتها 11% تقريباً، ثم انخفضت عام 2010 إلى 9%، ثم زادت مرة أخرى بعد ذلك.
■ وماذا عن معدلات الفقر بعد الثورة؟
- بالنسبة لذلك فمصر كانت تقوم بعمل بيانات بخصوص الفقر كل 5 سنوات، لأن هذا الأمر يرتبط ببحث من ضمن مخرجاته معرفة معدل الفقر، فهذا البحث لا يجرى من أجل معرفة الفقر فقط بل من أجل معرفة أشياء كثيرة، لكن يمكن استنتاج نسبة الفقر منه عن طريق بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، فقد كانت مصر تقوم بهذا البحث كل 5 سنوات حتى 2008، ثم أصبح يجرى بعد ذلك كل سنتين، حرصاً على مراقبة المستويات المعيشية خلال فترة زمنية أقل، وبذلك فنحن لدينا كل سنتين أرقام عن نسبة الفقر، ولعل آخر بحث عن نسبة الفقر 2012-2013 قد أنبأ عن نسبة تقدر بـ26.3%، ثم بحث آخر أجرى 10/2011 وقدرت نسبة الفقر فيه بـ25.2% تقريباً، ثم قبل ذلك 8/2009 وقدرت نسبة الفقر فيه بـ19% ورقم عشرى آخر لا أتذكره، فمعدلات الفقر تزداد بشكل منتظم على مستوى الجمهورية، ورغم أن الدولة تنفق المليارات على الدعم لمواجهة الفقر، فإن الفقر يزداد، خاصة ما بعد الثورة، بدليل زيادته من «16% إلى 19% ثم إلى 21% ثم 25% وأخيراً 26%».
■ هل تتوقف على أسباب هذه الزيادة أم أنك تكتفى برصد وتقديم هذه البيانات فقط؟
- نحن نقوم برصد كل هذه البيانات ومقارنتها بالفترات السابقة فى إطار التحليل البسيط جداً، الذى يعتمد على رصد البيانات ومقارنتها، ثم نقوم بتقديمها بعد ذلك.
■ كيف يمكن مقارنة تعداد 2006 بتعداد 2016 فى إطار الأساليب الجديدة التى يتبعها الجهاز؟
- نحن نستخدم التكنولوجيا فى التعداد، وكل سنة التكنولوجيا تتغير، ففى عام 2006 استخدمنا تكنولوجيا جديدة وهى «الإسكانرز» وذلك بإدخال البيانات عبر الاستمارات الإسكانرز، وقد كان لدينا وقتها 25 مليون استمارة ما بين 17 مليون استمارة سكان و6 ملايين استمارة للمنشآت، وأكثر من نصف هذا العدد للمبانى، وكل ذلك كان يتم إدخاله عبر «استمارة الإسكانرز» المجهز بالتقاط البيانات الموجودة بالاستمارة وتخزينها فى أقل من دقيقة، بدلاً من إدخال البيانات بالكتابة الذى كان يستغرق وقتاً، فقد كان «الإسكانرز» وقتها بمثابة طفرة كبيرة فى التعداد. أما التعداد هذه المرة فسوف نقوم فيه باستخدام استمارتين، ليس من نوع واحد كما كان من قبل، حتى نتحكم فى عدد العاملين والمصاريف التى ستتم صرفها، الاستمارة الأولى طويلة وتستخدم لـ10% من السكان، ويتم فيها إدخال الخصائص التفصيلية لهؤلاء السكان وأحوالهم المعيشية، أما الاستمارة الثانية فهى مختصرة وتستخدم لـ90% من السكان، وهذا لم يكن معمولاً به فى التعداد السابق.
■ ما الجهة الأكثر احتياجاً للمعلومات التى يقوم الجهاز برصدها؟
- أكثر الجهات المتعاملة مع بيانات الجهاز يأتى على رأسها البنك المركزى، حيث نقوم شهرياً بإصدار بيانات التضخم الذى يترقب انتظارها البنك المركزى، حتى يتمكن من وضع سياسته النقدية، من حيث ثبات سعر الفائدة أو زيادتها أو انخفاضها، لأنه المسئول عن السياسات النقدية أو التحكم فى أسعار الفائدة كإحدى الوسائل لمواجهة التضخم، فنحن نقوم بإصدار هذه البيانات يوم 10 من كل شهر والبنك المركزى يترقب صدورها شهرياً.
ومن الجهات المهمة المتعاملة أيضاً مع الجهاز وزارة التربية والتعليم، حيث إنها ترجع إلى الجهاز المركزى كل سنة حتى أقل مستوى إدارى السكان بفئات السنة، فرغم أننا نقوم بإصدار فئات السن خمسية من (3-9) أو (10-14)، فإننا نقوم بإصدارها لوزارة التربية والتعليم بالسنة، حتى يتسنى لها التعرف على التعداد بالنسبة للفئات السنية، بمعنى «كم واحداً بهذا المكان يبلغ 5 سنوات أو 6 سنوات وهكذا».
■ هل تطلب وزارة الشباب من الجهاز بيانات خاصة بالشباب غير البطالة بعد الثورة؟
- الحقيقة أن وزير الشباب والرياضة من أكثر المهتمين بهذه البيانات، ونحن فيما يتعلق بأسلوب النشرة، رغم أننا نعلن البيانات للكافة وفى توقيت واحد عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجهاز، فإننا أيضاً نقوم بعمل بيان صحفى، ونرسل خطابات بهذه البيانات إلى الجهات المعنية التى يهمها الأمر.
■ ما المؤسسات التى تقوم بمساعدتك فى هذه البيانات؟
- ما ننتجه بإمكاناتنا من منتجات الجهاز لا يزيد على 15%، والـ85% الباقية تأتى بمشاركة المؤسسات الأخرى، كوزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، فكل الوزارات تشارك فى إمدادنا بالبيانات، وهو ما يعرف بسجلات الأعمال، فهناك على سبيل المثال وزارة الكهرباء التى نأخذ منها بيانات عن الطاقة المنتجة والطاقة المنقولة والطاقة المولدة، ووزارة الزراعة التى نأخذ منها بيانات بالمحاصيل الزراعية والأراضى التى تم استصلاحها، فكل هذا يسمى النظام الإحصائى الوطنى الذى يعد الجهاز المركزى محوراً له، لكن هناك لاعبين كثيرين من خارج الجهاز يتعاونون معه، وبالمناسبة أمس كان لدينا اجتماع ورشة عمل مع 26 جهة من هؤلاء المتعاونين من أجل تحسين وسائل الاتصال وتقليل الفترات المرجعية التى تعبر عنها النشرة أو البيان حتى لو استلزم الأمر الاستعانة بالبيانات بشكل أولى من بعض الجهات قبل عرضها على المستويات العليا الخاصة به للصديق عليها.
■ هل توجد إحصائيات عن نسبة الشباب أو المرأة فى المناصب القيادية؟
- لا توجد لدينا إحصائيات ليس بها ذكر أو أنثى، فكل الإحصائيات للجنسين وفى غاية الأهمية، فلو أردتِ إحصائيات عن البطالة فى الذكور والإناث ستجدين، ولو أردت عن التجارة والشركات ستجدين الكثير من الإحصائيات فى ذلك.
■ وما أبرز الظواهر الغريبة التى واجهتكم أثناء التعدادات التى أجريتموها فى السنوات الأربع الماضية؟
- لدينا التعداد الاقتصادى الذى أجريناه فى فبراير الماضى، فقد كانت به مؤشرات مهمة جداً، ومن أهمها المؤشرات التى تشير إلى أن معظم التعاملات التجارية والاقتصادية تتركز فى القاهرة والإسكندرية والجيزة، ما أدى إلى زيادة العشوائيات فى هذه المحافظات الثلاث، فهم ليس لديهم فرص عمل فى بلادهم، وبالتالى يلجأون إليها للبحث عن العمل. ومن بين المؤشرات المهمة أيضاً مشاركة القطاع الخاص بنسبة 85% من الناتج المحلى الإجمالى، ومشاركة القطاع العام بنسبة 15% فقط، وأن نسبة العمال فى القطاع الخاص 89%، بينما فى القطاع العام 11%، وأن مشاركة المرأة فى العمل لا تتعدى 15%، وهى نسبة قليلة، فالتعداد هذا بمثابة كنز من البيانات التى تكشف عدد المنشآت وعدد العمال الذين يعملون بها ومساحتها وغيرها من البيانات الاقتصادية المهمة. [SecondQuote]
■ تعاملت مع 5 رؤساء فأى منهم أكثر اهتماماً ببيانات الجهاز؟
- مؤسسة الرئاسة تأتى على رأس المؤسسات التى تتابعنا باستمرار، فنحن نضعهم على رأس توزيع المنتجات الخاصة بالجهاز لأنهم من كبرى المؤسسات المستخدمة لبيانات الجهاز.
■ ألم يطلب منك أحد الرؤساء الخمسة مطلباً غريباً؟
- فى عهد الإخوان أتى إلىّ بعض مساعدى الرئيس، وكانت لديهم وجهة نظر بأن يقوموا بإنشاء مركز معلومات لديهم بالرئاسة، بحيث يكون لديهم بالرئاسة كيان يستقون منه المعلومات ويرجعون إليه عند الحاجة، وقد أقنعتهم بأنه لا يفصل بيننا وبين الرئاسة غير 800 متر «ولا حاجة إلى أن نقوم بإنشاء مركز مصغر هناك، فلدينا الجهاز ويمكننا موافاتكم بأى بيانات تريدونها».
■ ولماذا كان هذا المطلب الغريب؟
- لأنهم كانوا يرون أن الرئيس يتخذ قرارات وأن الذين يعملون معه بحاجة إلى بيانات لتقديمها إليه، فهم يريدون أن تكون لديهم قاعدة بيانات بدلاً من أن يرسل إلينا عند الحصول على بيانات وهذا أمر مقبول، لأنه لا توجد لدينا أى بيانات سرية، وبياناتنا كلها معلنة للكافة وللنشر، فيما عدا البيان الفردى الذى أخذته منك شخصياً أو من صاحب المنشأة، فالقانون يلزمنا بألا يطلع عليه أى أحد، فنحن نتحدث عن عالم متصل ببعضه، وكل ما تنشره أجهزة الإحصاء نقوم بنشره ولا يوجد بالجهاز موضوع يمس الأمن القومى.