«القومى للأجور»: «الحد الأدنى» بالقطاع الخاص ليس على أجندة الحكومة

قال مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور، إن الحكومة لا تهتم بقضية الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص وليست على أجندتها. وأضاف لـ«الوطن» أن آخر اجتماعات المجلس القومى للأجور، كانت قبل أسابيع من رحيل حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، التى قدمت استقالتها فى 24 فبراير 2014، مؤكداً أن حكومتى المهندس إبراهيم محلب الأولى والثانية لم تهتم بالقضية بالقدر الكافى ولم تدعُ أعضاء المجلس القومى للأجور لحوار مجتمعى حول هيكل الأجور الجديد أو قانون الخدمة المدنية الجديد. وقال مسئول بارز بوزارة المالية، إن تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، لا يزال قيد الدراسة، وتكلفة تطبيقه تبلغ نحو 30 مليار جنيه سنوياً. وأضاف المسئول أن وزارة المالية تعمل حالياً على ميكنة منظومة الأجور، لتحديد كل ما يتقاضاه موظفو الدولة من خلال حسابات مصرفية تضم الرواتب والمكافآت والحوافز والبدلات التى يتقاضاها كل موظف لرد ما يتجاوز الحد الأقصى للأجور لجهة عمله مرة أخرى. وكشفت مصادر مصرفية بارزة، أنه سيجرى تنفيذ حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأثر رجعى.