الحكومة توافق على مشروع قانون لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. وينص مشروع القانون على أنه يحظر على أى شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية، ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية. كما ينص مشروع القانون على أنه يحظر على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التى تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة. أخيراً نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال دون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956، وذلك بما يصب فى صالح العمل على تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصلاح المسجون، بما يتماشى ومفاهيم السياسة العقابية الحديثة والالتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ على آدمية الإنسان المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية، وتحفيز المساجين على الاستجابة إلى برامج التأهيل الهادفة لإعادة دمجهم فى المجتمع عقب الإفراج عنهم، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة المسجون إلى السلوك الإجرامى عقب الإفراج عنه. وتحرص التعديلات على تحقيق الانضباط داخل السجون والعمل على تطويرها لمواجهة ظاهرة تكدس المساجين فى بعض السجون، وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، حيث تضمّنت مواد تعزز من حقوق المسجون، ومراعاة جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها، بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية فى هذا الشأن، بما يكفل تطوير منظومة السجون، على غرار ما تطبقه الدول المتقدمة فى تنفيذ سياساتها العقابية. وخلال الاجتماع وجّه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بالأحياء الشعبية القديمة، وتوفير الخدمات المختلفة بها، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الوزراء قاموا بزيارة هذه الأحياء استجابة إلى المبادرة التى أطلقها مجلس الوزراء هذا الأسبوع لتطوير الأحياء الشعبية، منهم وزراء: الشباب، والصحة، والثقافة، والأسرة والسكان، وباقى الوزراء سيواصلون توفير الخدمات المختلفة لسكان هذه الأحياء، مثل وزيرى التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى، سواء لدعم الصناعات الصغيرة فى هذه الأحياء، أو لتوفير برامج الحماية الاجتماعية المختلفة لساكنى هذه الأحياء.