هل تنجح اللجنة الجديدة في استرداد أموال وأصول مصر من الخارج؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 28 لسنة 2015، بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر من الخارج، بهدف استرداد الأصول والأموال وكافة الموجودات والامتيازات المصرية بالخارج، التي تم التحصل عليها بفعل يعاقب عليه القانون، وتضم في عضويتها 11 مسؤولا، بينهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية، وبرئاسة النائب العام. من جانبها، قالت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذة القانون بجامعة القاهرة، إن من الممكن التوصل إلى تسوية مع المتهمين أو الاتفاق مع الدول الأجنبية لتسترد مصر كامل الأموال المهربة، أو أغلبها على الأقل، وفقًا لما حدده القرار من اختصاصات واسعة لهذه اللجنة. ويعتقد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن الدول الأجنبية التي أودعت أموال المسؤولين المصريين في بنوكها لا يمكن أن تعيد أي جزء من هذه الأموال، إلا بعد التأكد بيقين من أنه تم التحصل عليها بطريق غير مشروع، وأن يثبت ذلك من خلال حكم قضائي مدني بات، وأتيح للمتهمين فيه الدفاع عن أنفسهم. ويضيف رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أنه جدير بهذه اللجنة أن تجمع الأدلة والأحكام القضائية، حتى يمكن التقدم بها إلى الدول الأجنبية التي تودع الأموال، وألا تكون مهمتها السفر إلى الخارج والاتصال بالبنوك والمسؤولين الأجانب وإجراء الحوارات لإقناعهم بإعادة هذه الأموال دون انتظار الأحكام، لأن ذلك غير مجدٍ، ويكلف الدولة كثير الأموال دون عائد حقيقي، على حد تعبيره.