إحالة 54 نائبا كويتيا للتحقيق بتهمة تضخم الثروة

قرر مجلس الأمة الكويتي إحالة جميع نواب المجلس منذ عام 2006 وحتى الآن لهيئة مكافحة الفساد، على خلفية قضية التحويلات والإيداعات الشهيرة عقب وجود اسم 54 نائباً في تقرير لجنة التحقيق بالقضية التي شغلت الرأي العام الكويتي، والذين وجهت ضدهم تهم بتضخم ثرواتهم. وقال عبدالله الطريجي رئيس لجنة التحقيق للإيداعات والتحويلات، إن إجمالي مبالغ الإيداعات المليونية لنحو 13 نائبا بلغت 40 مليونا و750 ألف دينار كويتي، أقلها 700 ألف وأكثرها 9 ملايين دينار خلال شهرين، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية. ووافق المجلس في جلسته أمس على تقرير لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية، وسط مطالبة للهيئة العامة مكافحة الفساد بالنبش وراء الأسماء والأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويمكن القرار الهيئة من التحقيق في التعاملات العقارية والحسابات البنكية للنواب، ومدى استغلال نفوذهم لتحقيق كسب غير مشروع لإحالتهم للنيابة. الجدير بالذكر، أن النيابة العامة الكويتية قامت بالتحقيق في نهاية 2011 مع 13 نائباً متهمين بتضخم حساباتهم البنكية في القضية التي عرفت إعلامياً في الكويت باسم قضية الإيداعات المليونية، وانتهت النيابة إلى حفظ القضية لوجود خلل تشريعي، إلا أنها لم تنف التهمة عنهم.