رئيس جديد لـ«النقض».. وممثلان عن «الدفاع والداخلية» فى «التشريعى»
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتعيين المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيساً لمحكمة النقض، اعتباراً من أول يوليو المقبل، خلفاً للمستشار حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض الحالى، الذى سيبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو الحالى.
وكانت محكمة النقض عقدت جمعية عمومية فى 19 مايو الماضى لاختيار خليفة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، وتنعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض كل عام لاختيار رئيسها الجديد على أساس الأقدمية فى التعيين أو تجديد تفويضه لمباشرة اختصاصاته داخل المحكمة بتوزيع العمل داخلها والقضايا على دوائر النقض.
وبحسب التقاليد والأعراف القضائية، اختير المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، خلفاً للمستشار عبدالرحيم، كما اختير المستشار مصطفى شفيق نائباً أول لرئيس المحكمة بحسب أقدميته، واختير المستشار عادل الشوربجى نائباً ثانياً لرئيس المحكمة، وجميعهم سيكونون أعضاء بمجلس القضاء الأعلى طبقاً لقانون السلطة القضائية بأن يكون رئيس المحكمة رئيساً للمجلس والنائب الأول والثانى عضوين به.
كما أصدر «السيسى» قراراً جمهورياً آخر بأن يضم إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 ممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية.
وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قراراً بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية تحت مسمى الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، كما أصدر قراراً بالموافقة على تضمين العقود التى ستبُرم مع الفائزين فى مسابقة الـ30 ألف معلم شرطاً يقضى بقيام كل معلم بمحو أمية 10 من المواطنين الأميين بمحافظاتهم خلال سنة من تاريخ التعيين. ونصت المادة الثانية من القرار على أن تضع وزارة التربية والتعليم، بالاتفاق مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتضامن الاجتماعى، القواعد اللازمة لتنفيذ هذا القرار.