قلق حكومى من تأخر عرض قوانين الانتخابات وعدم الالتزام بوعد الرئيس

قال مصدر حكومى بارز، إن هناك حالة من القلق بشأن عدم إمكانية إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى، بسبب التأخر حتى الآن فى إقرار قوانين الانتخابات بشكل نهائى، فيما تحتاج إجراءات العملية الانتخابية لفترة زمنية طويلة. وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنه كان من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس الأول الأربعاء المسودة النهائية لقانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، لكن تأخر ورود الملاحظات النهائية من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة تقسيم الدوائر، حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن ضم عدد من الدوائر فى محافظتى «قنا والمنيا»، وفصل دائرة حلوان عن المعصرة، تسبب فى تأجيل نظر هذه القوانين. من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة العليا للانتخابات أبدت موافقتها المبدئية على تعديلات القوانين الثلاثة «تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب لكن لجنة تعديل القوانين لم تحسم رؤيتها حول توصيات مجلس الدولة بفصل ودمج بعض الدوائر حتى الآن. وكشف «الهنيدى» عن وجود إشكالية فى ضم دائرة قفط لمركز ومدينة قنا، وفقاً لتوصيات مجلس الدولة، مع الإبقاء على قوص كدائرة مستقلة بمقعدين، وقال إن عدداً كبيراً من أبناء محافظة قنا أرسلوا خطابات احتجاج إلى رئاسة الوزراء، ووزارة العدالة الانتقالية، بشأن خطورة ضم تلك المناطق فى دائرة واحدة، ما قد يؤدى إلى تحويل المحافظة إلى بحور من الدماء، على حد تعبيرهم. وأشار «الهنيدى» إلى أنه عرض خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، جميع المستجدات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولكن رد اللجنة العليا للانتخابات لم يكن وصل وقت الاجتماع، وأنه أكد للمجلس أن الأمور ستكون قد تبلورت بحلول الاجتماع المقبل، بالنسبة لردود الجهات الأمنية والعليا للانتخابات، مؤكداً أنه فى حال إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات لنا بموقفها النهائى، ووصول تقرير الجهات الأمنية، سيتم عرض المشروع فى صورته النهائية على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.