أحراز «التخابر»: مكالمات بين «عفيفى ووليد شرابى وسبلان وكريمة»

واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، استكمال فضّ الأحراز فى قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرون. وفى بداية الجلسة أشار القاضى إلى أن الحرز الذى ستفضه المحكمه هو الأخير ويحمل رقم 1095، ومثبت بأوراق القضية أنه يحتوى تسجيلاً لجميع الأحراز السابق مشاهدتها من قبَل المحكمة التى عرضت على هيئة الدفاع مشاهدة ما استُرجع من محذوفات أشار إليها تقرير «الأمن القومى» وتسجيلات الأجهزة التى تعذّر عرض محتواها بالجلسات السابقة، وهو ما وافق عليه أعضاء هيئة الدفاع. وقامت المحكمة بمشاهدة محتوى الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم «أحمد على عبده عفيفى» المخزّن بالهارديسك المجمع لأحراز المتهمين بما فيها الأجزاء المحذوفة المسترجعة عبر هيئة الأمن القومى وهو هارديسك من أصل 2 يشملهما الحرز رقم «1095»، ويحتوى الهاتف على 9173 صفحة، وتبين أنه يحتوى على صور شخصية للمتهم المذكور وصور حفل خطوبة خاص به، وصور فوتوغرافية للمتهم وعروسه، وضيوف الحفل يرفعون «شارة رابعة». وضم المحتوى المعروض عدداً كبيراً من الصور التذكارية التى جمعت المتهم «خالد حمدى عبدالوهاب» بالمتهم الرئيسى فى القضية، المعزول «محمد مرسى»، فى أحد الفنادق، إضافة إلى عدد من الصور الشخصية، وأفلام كارتون، ومقاطع الفيديوهات، ولقطات فوتوغرافية لتظاهرات فى مناطق متفرقة. واستعرضت المحكمة عدداً من الصور لكتابات تبين بفتحها أنها صفحات من القرآن الكريم، كما شمل الحرز على ملف «PDF» لتسجيلات الرسائل الواردة للتليفون محل الفحص وبمراجعة الأسماء وجهات الاتصال تبين تدوين أسماء كل من: وليد شرابى، وعلاء سبلان، وأسماء الخطيب، ومحمد كيلانى، وخالد حمدى، وهشام السكرى، وأحمد الصعيدى، وبالدخول على نظام الرسائل النصية تبين وجود رسالة مرسلة لـ«كريمة الصيرفى» بتاريخ 22 مارس 2014 تضمّنت «فينك وليه مش بتردى»، كما تبين وجود رسالة مرسلة من المتهم «أحمد عفيفى» إلى «خالد حمدى» بتاريخ 18 مارس 2014، وبالدخول على نظام «الفايبر» تبين وجود رسائل واردة وصادرة بين المتهم «أحمد عفيفى»، والمتهم «علاء سبلان»، وتمكنت هيئة المحكمة من حصر كل المكالمات الواردة والصادرة بالحرز. ويواجه الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين فى هذه القضية اتهامات عديدة، بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.