وزير الاتصالات: الحكومة وشباب «ثورة الإنترنت» هدفهم واحد
قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المبادرة التى يدعو الشباب إليها لخفض أسعار شبكة الإنترنت وتحسين جودتها، فضلاً عن تحسين الاتصالات هى مبادرة الحكومة فى المقام الأول، وإن من دعا إلى تحسين مستوى الخدمة وتسويقها بأسعار مناسبة وسرعات أفضل هى الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت منذ أبريل الماضى فى خطة خفض أسعار الإنترنت وتحسين الجودة، مؤكداً أن الحكومة والشباب هدفهما واحد وهو خفض أسعار الإنترنت وتحسين جودتها.
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، رداً على حملة مقاطعة الاتصالات، أمس، لمدة خمس ساعات أن هناك مقاومة عنيفة من قِبل بعض المسئولين فى الشركة المصرية للاتصالات، بهدف عدم خفض أسعار الإنترنت، لأن مصالحهم الشخصية ستصاب بالضرر فى حال خفض الأسعار، وأن أى شخص يعيق خفض الأسعار ستتم إقالته على الفور، لأن هدف الحكومة واضح وهو خفض أسعار الإنترنت وتحسين جودته لجميع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.
وقال الوزير، إن الحكومة والشباب هدفهما واحد، وإن شباب ثورة الإنترنت إذا ما رأوا أن المقاطعة من وجهة نظرهم هى التى ستأتى بحقوقهم فهذا الأمر متروك لهم، ولكن الحكومة تمضى فى خطتها، مؤكداً أن الحكومة لن تتخلى عن مسئوليتها وفى حال رغب الشباب فى المشاركة فى المسئولية فهذا مجهود يستحقون الشكر عليه، ولكن الحكومة هى المسئولة فى المقام الأول عن توصيل الخدمة بجودة عالية وسعر مناسب. وأكد الوزير أن هناك مراقبة لجودة شبكات المحمول خلال الـ3 شهور الماضية وقياسات مستمرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وأكدت نتائج القياسات وجود تحسن كبير وملحوظ فى جودة الصوت، مضيفاً أن سعر الإنترنت وجودتها غير مرضية ونعمل حالياً على تحسينها. وأضاف «نجم» أنه سيتم تعويض المواطنين عن التأخر فى الإعلان عن الأسعار الجديدة، وأنه على تواصل مستمر مع شباب ثورة الإنترنت ويعلم جيداً أن الشباب غير راضٍ عن التأخير ولكنهم متفهمون للوضع الحالى جيداً.
وقال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن خدمة المحمول سواء كانت إنترنت أو اتصالات شهدت تطوراً وتحسناً كبيراً جداً خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتابع أن هناك عروضاً كبيرة من قبل الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت الثابت ونبحث حالياً خفض الأسعار مع الشركات، موضحاً أن هناك سبباً لا يستهان به يؤدى إلى سوء الخدمة وهو وصلات الإنترنت غير الشرعية. وذكرت مصادر بشركات المحمول الثلاث أن الدعوات التى وجهها البعض بإغلاق الهواتف المحمولة لمشتركى الخدمة، بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى الـ10 من مساء أمس، باءت بالفشل. وأوضحت المصادر، التى رفضت الإفصاح عن اسمها، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الإذعان لمثل هذه الدعوات، من شأنه أن يؤثر على أدائنا سلباً، مؤكدة عدم جدوى دعوات المقاطعة، مضيفة أن المقاطعة فشلت دون أدنى شك، فالراغب فى المقاطعة إما أن يكون نظام الدفع لديه بنظام «الباقة الشهرية»، ما يعنى أنه سدد قيمة اشتراكه للشركة سواء أنفق رصيد مكالماته أم امتنع فتذهب عليه، وإما أن يكون بنظام «الكارت» المدفوع مسبقاً، ما يعنى أنه سدد قيمته، ولن نلتفت لتلك الدعوات.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من المتوقع إقالة عدد كبير من أعضاء لجنة التسعير التى يصل عدد أعضائها إلى 11 عضواً لأنهم قيادات فى شركة «تى إيه داتا» وليس من مصلحتهم أن يتم خفض أسعار الإنترنت، لأنهم يحصلون على مزايا وحوافز على العائد من إيرادات الشركة المصرية للاتصالات ويهتمون بشكل أكبر ببيع التجزئة على حساب تقديم إنترنت بسعر أفضل للمواطنين.