وزير الاتصالات:الاعتراض على خفض أسعار الإنترنت وراء الإطاحة بالغرباوى

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إعفاء المهندس سيد الغرباوى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، من منصبه، بسبب اعتراضه على خطة الدولة لخفض أسعار الإنترنت، وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»: «السبب الرئيسى فى إعفاء بعض القيادات من مناصبهم أنهم يقفون فى طريق خطة الدولة لخفض الأسعار». ونفى الوزير وجود علاقة بين قرار إقالة «الغرباوى» والحملة التى دعا إليها الشباب لمقاطعة الإنترنت، أمس الأول، مضيفاً: «القرارات تتخذ فى أيام، وليس من الطبيعى أن يستيقظ شخص من نومه ليتخذ قراراً بإقالة فلان». وحول خسائر شركات المحمول نتيجة حملات المقاطعة، قال الوزير إن شركات المحمول هى التى تستطيع تقدير حجم خسائرها، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين جودة الخدمة للمواطنين، سواء محمول أو إنترنت، وتوفيرها بأسعار مناسبة وسرعات أكبر، مؤكداً أن مبادرة خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات، دعت إليها الحكومة أولاً، منذ أبريل الماضى. وأضاف الوزير: «من حق كل الناس أن يعبروا عن استيائهم من مستوى الخدمة بالطريقة التى تحلو لهم، وتأثيرها الإيجابى أو السلبى من المؤكد أنه سيظهر فى وقت لاحق». وقال إنه كان بإمكانه اتخاذ قرار بخفض أسعار الإنترنت منذ شهر، لكنه خشى أن يرسخ القرار للاحتكار، خاصة أن شركة «تى إى داتا» الوحيدة التى كانت تستطيع خفض الأسعار دون الشركات الأخرى، لأنها هى من تؤجر البنية التحتية للشركات لتقديم الخدمة، وتابع: «لدينا هدف واحد، هو تنظيم السوق باحترافية واحترام، وجذب استثمارات جديدة للقطاع». من جهة أخرى، قالت مصادر بشركات المحمول الثلاث إنه لا يمكن معرفة حجم الخسائر التى قد تكون تعرضت لها الشركات جراء المقاطعة، إلا بعد مرور 48 ساعة.