معلومات عسكرية لـ"دولة حدودية" ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، استعراض الحرز الأخير المجمع لمتهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وباستعراض البيانات المحذوفة من أحراز القضية، واسترجعتها هيئة الأمن القومي باستعرض مذكرة لمعلومات عسكرية بخصوص إحدى الدول الأجنبية الحدودية. رفضت المحكمة ذكر اسمها، حوت على بيانات ومعلومات، ووثائق، ورسوم، وخرائط أكدت المحكمة أنها متعلقة بأمن البلاد العسكري والحربي. وأضافت المذكرة، معلومات عن زعماء تلك الدولة، وخرائط توضح حجم وأوضاع القوات المصرية وأماكن تمركزها مرفق به وثائق ورسوم وتصميمات مصلحة الدفاع عن البلاد وتحمل درجة سرية "سري للغاية". وأثبتت المحكمة وجود تقرير عن أتفاقيات بين مصر وتلك الدولة، فضلاً عن مذكرة صادرة من مكتب المستشار العسكري تحمل درجة "سري جداً" تنطوي على معلومات عن الدولة المشار إليها، والذي اكتفى القاضي بوصفها بـ"الحدودية ".