منظمتان حقوقيتان تكشفان عن ارتفاع "الاختفاء القسرى" بالسجون في 2015
عقد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤتمراً صحفياً، أمس، بمقر الأخيرة بوسط القاهرة، لعرض ما رصدته المنظمتان من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عام، وآخر ما وصل إليه الدعم القانونى لضحايا تلك الانتهاكات فى الجامعات، وبين الطلاب، والصحفيين والإعلاميين، وفى أماكن الاحتجاز، وكشفتا عن ازدياد عمليات الاختفاء القسرى والتعذيب داخل السجون خلال تلك الفترة، والقبض على عدد من الطلاب وفصل آخرين، وذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب.
وقال محمد ناجى، الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الدولة تقوم بكل أجهزتها، للعام الثانى على التوالى، بغلق كل المساحات أمام الحركات الطلابية فى الجامعات، واستخدمت فى ذلك أجهزتها كالشرطة من جهة، والسلطتين التنفيذية والقضائية من جهة أخرى، مؤكداً أن الدولة حاولت كبت كل أصوات المعارضة داخل هيئات التدريس، وأن استخدام الرئيس سلطته التشريعية منذ 30 يونيو أثر بشكل كبير على الحركة الطلابية.
وأضاف أن الرئيس أصدر قانوناً، عقب توليه منصبه، لحماية المنشآت الحيوية واعتبارها عسكرية، ما أدى لمحاكمة العديد من الطلاب، كما تم تعديل قانون انتخاب قيادات الجامعات بما يلغى انتخاب عمداء الكليات، وتابع أن: «الرئيس أصدر قراراً بتعديل قانون الأزهر، ما سمح لإدارة المؤسسة الأزهرية بفصل من يحرض الطلاب على التظاهر، أو من لهم مواقف معارضة تجاه الدولة».
وكشف «ناجى» عن أنه تم رصد 7 حالات خلال العام الدراسى السابق، تتعلق بالحرية الأكاديمية، حيث تم وقف مدرسين عن العمل بسبب رسائل علمية أو شروحات خاصة بكتب سيد قطب، أو معارضتهم لنظام الحكم، لافتاً إلى أن قوات الشرطة اقتحمت الحرم الجامعى خلال العام الدراسى الماضى 50 مرة تقريباً، وتم القبض على 761 طالباً خلال تلك الفترة، تم إخلاء سبيل 109 منهم، ما يعنى وجود 652 طالباً خلف السجون.
ونوه «ناجى» بأن الجامعات فصلت هذا العام 523 طالباً منهم 286 تم فصلهم بشكل نهائى، كما أحيل 89 للنيابة العسكرية، فضلاً عن قتل 3 طلاب هم: عمر شريف، بحقوق الإسكندرية، على يد قوات الشرطة، وأنس كمال المهدى، بعلاج طبيعى جامعة القاهرة، وقتل على يد أفراد الأمن الإدارى بالجامعة، بالإضافة إلى إسلام عطيتو، بكلية هندسة عين شمس.
وقالت الدكتورة سوزان فياض، طبيبة بمركز النديم، إنه فى ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، تم رصد 30 حالة تعذيب خلال العام 2013 - 2014، إلا أنه انضم لوقائع التعذيب «الاختفاء القسرى والتعذيب داخل السجون»، مشيرة إلى تزايد حالات الاختفاء القسرى بمعدل 42 مرة خلال النصف الأول من 2015 عنها فى النصف الأخير من عام 2014، لافتة إلى وجود حالات وفاة داخل السجون لأسباب معلومة أو مجهولة.
وأشارت إلى أنه منذ إعلان الحرب على الإرهاب ازدادت القبضة الحديدية للدولة فى التعامل مع الشباب، والتصدى لكل المعارضين للنظام، الذى احتاج لإعادة النظر فى مجموعة من القوانين ليضيق الخناق على القوى المعارضة سواء الإخوان أو شباب الثورة، حيث شهدنا فى عام واحد سيلاً من القوانين التى أقرها رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان.
ولفتت إلى أن من بين تلك القوانين تحريك مدة الحبس الاحتياطى، بما حوله لعقوبة رادعة، ومشاركة القوات المسلحة فى حماية المنشآت العامة، وقانون الكيانات الإرهابية، الذى حمل مصطلحات عائمة، على حد تعبيرها.
ونوهت بأن النظام القضائى شهد خللاً كبيراً، حيث تم إنشاء دوائر مخصصة للإرهاب أسرفت فى إصدار أحكام بالمؤبد والإعدام، فضلاً عن استهداف أطفال الشوارع، حيث تم رصد حالات تعذيب للأطفال فى مديرية أمن الإسكندرية ومعسكر الأمن المركزى ببنها لإجبارهم على الاعتراف على أقرانهم.
من جانبها، قالت سارة المصرى، الباحثة بمركز حرية الفكر والتعبير، إن المركز رصد 85 حالة منع تغطية وإزالة محتوى وقعت بحق صحفيين وإعلاميين.