إحالة دعوى "وقف تصدير الغاز حتى يتم منع استيراد السلع البديلة من الخارج" لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من أيمن زكريا حسن المحامي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس الشعب بصفتهم، طالب فيها بوقف تصدير الغاز حتى يتم منع استيراد السلع البديلة من الخارج لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44258 لسنة 66 قضائية، أن حرمان الشعب المصري من إحدى ثروات بلاده الهامة وهي الغاز، والحصول على السلعة البديلة له وهي "البوتاجاز" أدى إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب الصراع على هذه السلعة. وأضافت أن الانتظار في طوابير السيارات للحصول على السولار والبنزين يؤدي إلى مضيعة الوقت وتعطيل العمل، مشيرًا إلى أن هذه السلع تمثل بديلاً للغاز الطبيعي الذي يتم تصديره خارج البلاد بأسعار زهيدة رغم أننا في أشد الحاجة إليه. وأوضحت الدعوى أن تصدير الغاز للخارج في ظل حاجة الشعب المصري إليه مخالف للعهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا منع تصدير الغاز لإسرائيل بتاريخ 23 أبريل 2012 لإخلال الشركة المصدرة بالالتزامات التعاقدية.