«الهنيدى»: «القومى لحقوق الإنسان» سحب مشروع قانونه

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمراجعة حقوق الإنسان فى مصر، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان سحب مشروع القانون الخاص به دون إبداء أى أسباب من داخل لجنة الإصلاح التشريعى رغم مناقشته فى اللجنة العامة. وأشار فى تصريحات صحفية أمس إلى أن المجلس كان قد أبدى اعتراضه على إشكاليتين فى مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، إحداهما تتعلق بكيفية التنسيق مع النيابة العامة فى المراقبة والتفتيش على أماكن الاحتجاز، أما الإشكالية الثانية فتتعلق بالنص صراحة على رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال المجلس. وأوضح «الهنيدى» أن النص على رقابة الجهاز المركزى لا يغير من طبيعة أموال المجلس فى كونه مالاً عاماً وخاضعاً للرقابة، وفقاً لمواد الدستور التى تنص على خضوع أجهزة الدولة للرقابة المالية. وقال: يسأل المجلس القومى لحقوق الإنسان عن سحبه لهذا المشروع، فهذا قراره. وعما يتعلق بتقرير الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان فى مصر الصادر منذ أيام، قال «الهنيدى» إن هذا التقرير هو تقرير حكومى، والخارجية المصرية هى المنوطة بالرد عليه. واستطرد قائلاً: «نعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات محددة خاصة بآلية مراجعة حقوق الإنسان بين الوزارات ونعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر». وكشف «الهنيدى» عن مواصلة اللجنة استكمال الهيكل الفنى لها وتشكيل أمانتها الفنية، وقال إن معظم الجهات والوزارات أرسلت ردها بشأن ممثليها فى اللجنة.