حظر النشر في القضية "250 أمن دولة".. أهم قرارات بركات قبل استشهاده

أصدر النائب العام هشام بركات، الأحد، أي قبل اتشهاده بيوم، قرارا بحظر النشر فى القضية 250 أمن دولة، قبل مغادرة مكتبه، ويعد هذا آخر قرار وقعه النائب العام، قبل استشهاده صباح يوم الاثنين وهو في طريقه إلى مكتبه. يذكر أن قضية 250 لسنة 2011 أمن دولة، بدأت أواخر مارس 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة فى 6 محافظات وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو. كما شملت شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالى، وقيادات جهازى المخابرات السابقين والحاليين وضباط الأمن القومى وقيادات أمن الدولة. وتشمل القضية عددا كبير من المتهمين فى القضية من المشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين، وتم تحرير تلك البلاغات وقت تولى عبدالمجيد محمود منصب النائب العام فأحالها إلى المكتب الفني لبدء التحقيق فيها، وتعرف هذه القضية إعلاميا بـ" تلقى بعض العناصر تمويلات خارجية". يذكر أن النائب العام هشام بركات، استشهد إثر تعرضه للاغتيال صباح اليوم، على خلفية انفجار سيارة ملغومة بجوار سيارته بالقرب من الكلية الحربية في مصر الجديدة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة ونقله إلى مستشفى النزهة لإجراء جراحة عاجلة، وتوفي متأثرا بجراحه.