«العدل» تنتهى من تعديلات «الإجراءات الجنائية» لإنجاز قضايا الإرهاب

كشف المستشار حسن بدرواى، مساعد وزير العدل للتشريع، عن الانتهاء من إجراء تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تمهيداً لعرضها على مجلس القضاء الأعلى، لإبداء الرأى فيها، تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 185 من الدستور، التى تنص على: «يؤخذ رأى كل جهة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها»، ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وأضاف «بدراوى» أن التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تقصير إجراءات التقاضى، خاصة فى قضايا الجنايات وإزالة العقبات التى تواجه القضاة فى عملهم، فضلاً عن أنها تأتى فى إطار إجراءات مواجهة الإرهاب، وتحقيق الردع العام، حيث تتضمن التعديلات إسناد الفصل فى قضايا الجنح إلى محاكم الجنايات، بدلاً من محكمة النقض، لتُصدر فيها أحكاماً نهائية دون أن تتولى محكمة النقض نظرها بعد الطعن عليها، لافتاً إلى أن هذا التعديل من شأنه تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، لتتولى الفصل فى الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات فى القضايا الجنائية فقط. وقال مساعد وزير العدل للتشريع لـ«الوطن»: إن من بين القوانين الأخرى التى يعكف قطاع التشريع على الانتهاء منها قوانين حماية الشهود والمبلغين، وتنص التعديلات على: «وجود نصوص تضمن حماية وتأمين الشهود والمبلغين فى القضايا الجنائية، خاصة المبلغين عن جرائم الإرهاب، وذلك فى إطار مواجهة الإرهاب». جانب من تفجير موكب النائب العام جثة أحد قتلى السيارة المفخخة فى 6 أكتوبر مساء أمس الأول تصوير - محمد نبيل كتب - محمد بركات ومحمود الجارحى وجيهان عبدالعزيز: لقى 9 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، فجر أمس، مصرعهم فى تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الأمن، والعمليات الخاصة، وإدارة البحث الجنائى بالجيزة، وقالت التحريات والتحقيقات التى أجراها جهاز الأمن الوطنى، إن من بين القتلى القيادى الإخوانى ناصر الحافى، المحامى، عضو مجلس الشعب الأسبق، وعبدالفتاح الليثى، مسئول اللجان النوعية بالتنظيم، وقال مصدر أمنى، لـ«الوطن»، إن عمليات استجواب المتهم محمود العدوى، أدمن صفحة المقاومة الشعبية، التى أعلنت تبنيها اغتيال النائب العام، قادت قوات الشرطة للوصول إلى المتهمين، ومداهمة شقتهم، بعد أن أرشد المتهم عن مكان اختبائهم بحى البشائر بمدينة 6 أكتوبر. وعثرت القوات بحوزة الإرهابيين على بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، والمبالغ المالية. وقال مصدر قضائى إن الشرطة توجهت لتنفيذ قرار بضبط وإحضار المتهمين صادر من النيابة العامة، لاتهامهم فى العديد من قضايا العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد مؤخراً.