"الوزراء"يوافق على عدم إلزام الدستورية بـ25 يوما لنظرالطعون الانتخابية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن الحكومة وافقت في اجتماعها أمس، على تحرير المحكمة الدستورية في نظر الطعون الانتخابية، ما يعني إلغاء القرار الصادر من المستشار عدلي منصور بشأن تحديد فترة زمنية للمحكمة للنظر والفصل في الطعون. وأشار الهنيدي، إلى أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الاقتراح، نتيجة للأعباء الجسيمة التي يواجهها القضاة بسبب إلزام المحكمة بمدة زمنية قصيرة لا تزيد عن 25 يومًا لنظر الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات. وأوضح أن مجلس الوزراء، استطلع رأي مجلس الدولة في المقترح وإبداء الرأي القانوني ووافق عليه. وقال الهنيدي: إن "الحكومة رفضت مقترحًا مقدمًا من مجلس الدولة حول تطبيق الأثر القانوني حال صدور حكم ببطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية على الانتخابات التالية"، لافتًا إلى أن الحكومة رأت أن هذا المقترح لم يتم عرضه على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وبالتالي لا يمكن الموافقة عليه دون عرضه.