مراكز الاصلاح والتاهيل.. ثورة فى السياسة العقابية وترسيخ لحقوق الانسان رغم انف الجماعات الارهابيىة

لا تتوقف الحملات الممنهجة للاساءة الى الدولة المصرية بكافة اجهزتها ومؤسساتها، حملات تراعها قوى الشر والارهاب، بشكل منهجى، ومن تلك الحملات المزاعم والادعاءات التى تخرج بين الحين والاخر ، حول وجود انتهاكات فى مراكز الاصلاح والتاهيل ، رغم ات القاصى والدانى يعى ويدرك ويرى جيدا حجم الجهد المبذول لتطويرها والسياسة العقابية الجديدة التى التزمت بها وزارة الداخلية بحيث اصبح اسم مراكز الاصلاح والتاهيل اسما على مسمى.

وهو ما أكده اللواء عبد الوهاب الراعى لـ" الوطن " بقوله ان وزارة الداخلية لم تنفصل عن واقع الجمهورية الجديدة في ذلك المجال، لكنها أعلت بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية احترام حقوق الإنسان وآدميته، والحرص على تطوير وتنمية قدراته، وإكسابه مهارات جديدة تمكنه من الانخراط في سوق العمل، ليست شعارات رنانة في الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنها واقع ملموس يشهد به القاصي والداني واقع تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة

تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كل المجالات ذات الصلة؛ للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث إن الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية؛ لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرا

وبحسب بيانات وزارة الداخلية فانه تم علق أكثر من 45 سجناً، بينها «العقرب وطرة»، عقب افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر، وتم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، لترفع الداخلية شعار «مراكز الإصلاح»هى «الوجه الآخر للسجون»، حيث تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا في المجتمع عقب قضاء العقوبة، حيث يُعد مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون هو الأكبر على مستوى العالم

يعدد اللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية الاسبق مميزات مراكز الاصلاح الجديدة بقوله : أدى التأهيل النفسي للنزلاء، لزيادة الرغبة لديهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعليمهم وتدريبهم على الحرف المختلفة وتنمية قدراتهم، لتنمية شعور القدرة على التعايش بداخلهم، وهو ما يمكنهم من الحصول على فرص عمل، عقب تنفيذ العقوبة وخروجهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى ، ويتم قيد النزلاء الراغبين في استكمال المراحل التعليمية المختلفة، إلحاقهم بجميع مراحل التعليم، وتشكيل لجان للامتحانات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لتأدية الامتحانات المقررة عليهم

وتمثل المرحلة الجديدة من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، فلسفة أكبر بكثير من فكرة الثواب والعقاب، تهدف لإعادة بناء الإنسان، ليندمج بسهولة في المجتمع مرة أخرى من خلال التطبيق الكامل ثقافة حقوق الإنسان في كافة المواقع الشرطية، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وأولت اهتمامًا بأماكن الاحتجاز وطورتها، كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا

وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، حسب اللواء عبد العظيم برامج متكاملة، شارك في إعدادها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه

وتابع ان برامج الرعاية الاجتماعية التي تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أنها لا تقتصر فقط على النزلاء، لكنها تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم

وتحرص وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي "الصناعي والزراعي" بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية

وتم إقامة عددًا من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المراكز، وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي

وقال الدكتور عماد الفقى استاذ القانون الجنائى ان وزارة الداخلية لم تغفل في إطار جهودها لتطوير الفلسفة العقابية برمتها، وترسيخا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان، على تعديل المصطلحات والمسميات، حتى تتوافق مع واقع سياسات التنفيذ العقابي الحديث؛ حيث قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة، لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وتعديل مسمى قطاع السجون، ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية"، ليكون معبرا عن التطور النوعي الذي يتم حاليا في آليات عمل القطاع

وتابع الفقى :شملت تعديلات قانون تنظيم السجون في مصر، الصادر في مارس 2022، حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون، ومن بينه تغيير مسمى السجون الوارد في القانون القديم، إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وقطاع السجون إلى قطاع الرعاية الاجتماعية

• الداخلية
• الداخلية