"التزوير" و"الكسب غير المشروع" و"التواطؤ".. بلاغات ضد "الجنرال"

لمع نجمه في الحياة السياسية مع اندلاع شرارة ثورة يناير، فبعدها بأيام اختاره مبارك ليشغل منصب "نائب الرئيس"، ذلك المنصب الذي ظل شاغرا منذ تولي مبارك الرئاسة عام 1981، الجنرال عمر سليمان، الذي اشتهر بغموضه نظرا لكونه رئيسا للمخابرات العامة، الأمر الذي أثار حوله عشرات الشائعات والاتهامات، التي وصلت لحد تقديم بلاغات ضده. تعرض "الوطن" أهم تلك الاتهامات والبلاغات والدعاوى القضائية، التي قدمت ضد الجنرال عمر سليمان، في فترة ظهوره إبان الثورة، وحتى وفاته في يوليو 2012: - تقدم عصام سلطان ببلاغ للنائب العام ضد سليمان، لمنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه بشأن البلاغات المقدمة ضده، المتهم فيها بالتقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاسة بـ3000 توكيل مزور. - تضمن بلاغ سلطان اتهامات ضد سليمان بتورطه في اختفاء المواطن الليبي "منصور الكخيا"، إضافة لبلاغات أخرى بشأن قيام سليمان بعمليات تعذيب ممنهجة ضد مواطنين مصريين وآخرين غير مصريين، لحساب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بقصد انتزاع اعترافات منهم. - تقدم المهندس مصطفى سعد محمود، مهندس بشركة إنبي للبترول، بلاغا ضد سليمان، يتهمه فيه بالتسبب في الإساءة لسمعة المخابرات المصرية والوقيعة بين المخابرات والشعب وتكوين تنظيمات إرهابية سرية تنتحل صفة المخابرات والإضرار بالأمن القومي للبلاد والتسبب في النصب على المواطنين، من خلال صفحة على موقع "فيس بوك" تحمل اسم المخابرات، تصدر بيانات وأخبار تحرض ضد الثورة. - كان جهاز الكسب غير المشروع يحقق في بلاغ ضد اللواء عمر سليمان، بتهمة الكسب غير المشروع، حيث يفتح الجهاز تحقيقا في الواقعة لإثباتها أو نفيها. - تقدم المحامي عصام قنديل، ببلاغ للنائب العام ضد عمر سليمان، يتهمه بإخفاء حقائق حول قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. - تقدم معتصم فتحي، ضابط سابق بهيئة الرقابة الإدارية، ببلاغ ضد سليمان، يتهمه بالتواطؤ مع وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، في التعدي والاستيلاء على آلاف الأمتار من أراضي الدولة بدون وجه حق، من خلال التخصيص بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية وبسعر أقل من سعر المتر الذي حددته الدولة.