خبراء يحذرون من مصير اليونان بعد ارتفاع الدين المحلي ويضعون روشتة الحل

أعلن البنك المركزي المصري، أمس، ارتفاع الدين المحلي العام بنحو 200 مليار جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2014 - 2015، ليتجاوز بذلك 2 تريليون و16 مليار جنيه، للمرة الأولى في التاريخ، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه. وطالب الدكتور أحمد غنيم، الخبير الاقتصادي، بالاعتماد على الشعب المصري في تخفيض الدين المحلي، لافتًا إلى أنها الطريقة الأمثل المتاحة أمام الحكومة لتفادي الأزمة التي تمر بها اليونان حاليًا. وأضاف "غنيم"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحكومة الحالية تحتاج إلى رؤية استراتيجية جديدة تتناسب مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، منوهًا بأن الحكومة يجب أن تتبع نفس نظام إنشاء قناة السويس والمشاريع الضخمة لتقليل الواردات. وقالت الدكتورة يمنى حماقي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه كان من المتوقع زيادة الدين المحلي، مشيرة إلى أن عجز الموازنة يؤدي إلى ذلك، مضيفة: "الحكومة يجب أن تعالج المشكلة من الأساس، حيث إنه كلما زاد الدين تزيد الفائدة، ما يؤدي إلى زيادة المصروفات التي ينتج عنها عجز في الموازنة، ويؤدي في نهاية الأمر إلى تضخم اقتصادي". وتابعت "حماقي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يجب على الحكومة أن تعمل على زيادة الإيرادات وترشيد النفاقات، لافتة إلى أنه لا يوجد توزيع عادل للضرائب، قائلة إنه يوجد حوالي 60% من النشاطات الضخمة غير مسجلة ولا يوجد عليها أي التزامات تجاه الدولة، منوهة بأن "الدولة لو حصرتها وسجلت وفرضت عليها الضرائب سيعود بالنفع على الدولة".