"المبادرة المصرية": القرار الجمهوري بتعديل كادر المعلمين لن يحل أزمتهم

أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه "فى إطار تعامل السلطة السياسية مع مطالب المعلمين الذين استهلوا العام الدراسى بإضراب لا تزال فعالياته مستمرة، أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 93 فى 11 نوفمبر 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف باسم "قانون الكادر الخاص للمعلمين" وهى تعديلات فى المجمل ضعيفة". وأشارت المبادرة، في بيان لها اليوم، إلى أن "الحل الجزئى للقضايا لا يمنع الدروس الخصوصية بل يفاقم منها"، مضيفا أنه "على الرغم من اتفاق المبادرة المصرية مع التوجه لوضع تشريع يسهم فى محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية بكل ما تثيره من مشكلات وما لها من عواقب، إلا أنها ترى ضرورة أن يأتى هذا التشريع كجزء من منظومة حل متكاملة، إلا أن النص الوارد فى القرار الجمهورى لم يتناول من قريب أو بعيد الجذور الهيكلية لانتشار الدروس الخصوصية، ولم يطرح ما يعمل على الحد من هذه الأسباب". وتابع البيان "ومن ثم تخشى المبادرة المصرية من تحول هذا التشريع الجديد عن هدفه، إذ سيجرم عمل الآلاف من المعلمين المنخرطين فى هذه الممارسة، فى وقت لم تعالج فيه الأسباب الهيكلية التى تدفعهم للاعتماد على الدروس الخصوصية لكسب عيشهم فى المقام الأول". ونبهت المبادرة إلى أنه "طالما ظلت أجور ورواتب المعلمين عاجزة عن اللحاق بتكاليف المعيشة الباهظة، وطالما بقيت المناهج المدرسية تكافئ مهارات الطلاب فى الحفظ والاستظهار والحشو فإن تجريم الدروس الخصوصية تشريعيا لن يفضى إلا إلى تعميق سرية هذه الأنشطة، وسيزيد من كلفتها بالتالى، وسيزيد من الضغوط الواقعة على الطلاب وأسرهم، وعلى المؤسسة التعليمية ككل".