نبيل صليب في حوار لـ"الوطن": القضاة يحتاجون تأمينا مكثفا

قال المستشار نبيل صليب، الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات، إنه منذ مقتل المستشار الخازندار عام 1948، ثم اغتيال «النقراشى» وقبله أحمد ماهر، يتعامل الإخوان بمنطق «التصفية» مع من يقف ضدهم سواء قاضٍ أو غيره، وأى إنسان له رأى معارض، لأنهم يريدون أن يكونوا الحاكمين بأمر الله، ولا يستطيع أحد أن يعارضهم، ومن يفعل هذا يكون مصيره التصفية، رافضاً التصالح معهم، وأضاف: هشام بركات بالنسبة للآخرين هو نائب عام، لكن بالنسبة لى كان أخى الشقيق وتوأم روحى، وتلميذى وأستاذى، و«أنصار بيت المقدس» و«داعش» و«الإخوان» لهم دور فى هذا الاغتيال، ولكن التحقيقات لم تكتمل ولم تصل إلى شىء. وأوضح فى حواره مع «الوطن» أن تشكيل دوائر الإرهاب من اختصاص القضاة، وأنه شكلها لأن كل دائرة يكون بها كشكول قضايا، قتل وسرقة ومخدرات وإرهاب، لأنها تعمل 6 أيام وتكتب الأحكام فى بقية الشهر، وأن قضايا الإرهاب تحتاج دوائر متفرغة، وتصبح الدائرة شغلتها فقط قضايا الإرهاب، وكان لا بد أن تفرغ الدوائر لنظر قضايا الإرهاب.قال المستشار نبيل صليب، الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات، إنه منذ مقتل المستشار الخازندار عام 1948، ثم اغتيال «النقراشى» وقبله أحمد ماهر، يتعامل الإخوان بمنطق «التصفية» مع من يقف ضدهم سواء قاضٍ أو غيره، وأى إنسان له رأى معارض، لأنهم يريدون أن يكونوا الحاكمين بأمر الله، ولا يستطيع أحد أن يعارضهم، ومن يفعل هذا يكون مصيره التصفية، رافضاً التصالح معهم، وأضاف: هشام بركات بالنسبة للآخرين هو نائب عام، لكن بالنسبة لى كان أخى الشقيق وتوأم روحى، وتلميذى وأستاذى، و«أنصار بيت المقدس» و«داعش» و«الإخوان» لهم دور فى هذا الاغتيال، ولكن التحقيقات لم تكتمل ولم تصل إلى شىء. وأوضح فى حواره مع «الوطن» أن تشكيل دوائر الإرهاب من اختصاص القضاة، وأنه شكلها لأن كل دائرة يكون بها كشكول قضايا، قتل وسرقة ومخدرات وإرهاب، لأنها تعمل 6 أيام وتكتب الأحكام فى بقية الشهر، وأن قضايا الإرهاب تحتاج دوائر متفرغة، وتصبح الدائرة شغلتها فقط قضايا الإرهاب، وكان لا بد أن تفرغ الدوائر لنظر قضايا الإرهاب. ■ ومن تحمله مسئولية دماء النائب العام؟ - بالنسبة للحادث، لا أستطيع القطع، لأن التحقيقات لم تكتمل، ومن هو الفصيل أو الجماعة المسئولة عن هذا الحادث، لكن طبعاً «أنصار بيت المقدس وداعش والإخوان» لهم دور فى هذا الاغتيال، ولكن التحقيقات لم تكتمل ولم تصل إلى شىء بعد. ■ لكن المؤشرات الأولية تحدثت عن عمليات التأمين والحراسة، هل ترى أن هناك تقصيراً فى هذا الأمر؟ - القضاة يحتاجون تأميناً مكثفاً حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث، والأهم من التأمين العددى هو التأمين الفنى، وهو أن يستعان بكلاب بوليسية وأجهزة تشويش وكشف مفرقعات، الحراسة لدينا مفهومها يقتصر على السيارة والـ«بودى جارد»، وهذه ليست حراسة كافية، لا بد من التأمين الفنى، وأن يكون هناك حرص دائم من الشعب، بحيث يبلغ عن أى سيارة غريبة موجودة فى الشارع وغير مملوكة لأحد سكان المنطقة، ويخطر الأمن بالسيارة ومكان وجودها، لأنه من الوارد أن يكون فيها مفرقعات وقنابل، وهذا ما حدث مع المستشار هشام بركات. إحنا ماشيين بطريقة الحراسة العادية لكن أتمنى مستقبلاً أن توجد الحراسة الفنية بجانب الحراسة العددية والشخصية، مثل كاميرات التصوير فى الشوارع والمحلات، ويفضل الانتظار لحين الاطلاع على التحقيقات لنعرف مسئوليات الحراسة وتقصيرها بالإضافة إلى حجم تقصير وزارة الداخلية، أنا أشبه هذا الحادث باغتيال رفيق الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق فى بيروت عام 2004، بنفس الطريقة بسيارة محملة بأطنان من المفرقعات بحيث أثرت فى العمارات المجاورة حتى الدور السابع، لا أعتقد أن «الداخلية» ستقصر مستقبلاً وستحاول علاج بعض الأخطاء، بحيث يكون رجال القضاء سواء فى مساكنهم أو عملهم فى أمان تام، والباقى على ربنا، بس إحنا نعمل اللى علينا. مش عايز ألقى باللوم على وزارة الداخلية لأنها مثقلة، لكن طبعاً أحمل المسئولية لوزارة الداخلية، مثلاً كان لدى حراسة أثناء الخدمة وكان من السهل استهدافى أيضاً، المفروض قبل نزول الشخص المستهدف من منزله أو عمله أن تقوم أجهزة بالكشف على كل السيارات خاصة الغريبة منها وغير المألوفة. هناك أكثر من 500 قاض جنائى مهم ومستهدف ده غير قضاة المدنى والجنح، يحتاج كل منهم للتأمين، وإذا حاولنا تأمينهم جميعاً فنحتاج وزارة لهذا. ■ وما الذى يمكن أن يفعله «الزند» من موقعه كوزير للعدل؟ - «الزند» كلامه كتير وبتاع نقابات وكلامه للاستهلاك المحلى، هذا أمر يحتاج تنظيم وزارة بحالها للتأمين، فى الخارج يكون القضاة داخل تجمع سكنى محدد، فالأمن يستطيع حمايتهم جميعاً، بـ2 فرد أمن على مدخل البوابة وكلب بوليسى وأجهزة. وهذه فكرة رائعة، لكن لأى مدى يمكن تطبيق هذا فالقاضى له أسرته وبيته وحياته، وهذا عزل له أو تحفظ عليه، وقد تطول المحاكمات شهراً أو اثنين أو ثلاثة، هل يمكن أن يجلس القاضى فى مكان معين كل هذه المدة. ■ لكن المستشار الزند جاء بموافقة جموع القضاة وترحيب منهم؟ - أتمنى هذا، وهو رجل له تاريخ، لكن لم يحدث شىء حتى أعلق عليه، وربنا يوفقه. ■ وكيف ترى تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل باستحداث منصب مساعد الوزير للأمن القضائى؟ - لسه لم أقرأ أو أطلع على هذا، ولم أعرف آليات تنفيذه ولا تكلفته ولا أفكاره، وحين يتكلم بتوسع عن هذا النظام وتتضح ملامحه، نستطيع أن نقيمه بعد ذلك، لكن التقييم قبل التنفيذ أمر عديم الجدوى. ■ وكيف ترى قوائم الاغتيالات التى تضم قضاة قضايا رموز الإخوان التى أعدتها عناصر التنظيم؟ - هما عايزين يعملوا إرهاب وتخويف للقضاء واغتيال هشام بركات وهو الرمز، ومهما كان المستشار شعبان الشامى أو الدوائر الأخرى، لن يصلوا للنائب العام، هما عايزين إرهاب لرجال القضاء حتى لا يحكموا فى القضايا بالإدانة وإلا يكون مصيرهم مثل مصير النائب العام.