"الصحفيين الإلكترونيين": ندعم تحركات نقابة الصحفيين ضد "مواد الحبس"

أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين – تحت التأسيس - دعمها للخطوات الجادة من نقابة الصحفيين لتعديل المواد التي تمس حرية الصحافة بقانون "مكافحة الإرهاب"، وبخاصة المادة 33، مؤكدة أن اللحظة الراهنة والظرف التاريخي يعد اختبارًا كبيرًا لوحدة صف الجماعة الصحفية في ما وصفته بـ"معركة البقاء". وأكدت النقابة – بحسب بيان عنها صدر مساء أمس - أن المواد 26، 27، 29، 37 من قانون "مكافحة الإرهاب" ليست أقل خطرًا على الصحفيين والإعلاميين من المادة 33، مطالبة بضرورة تعديلها لأنها "تخالف الدستور وكل قواعد حرية الفكر والتعبير". وأشارت النقابة إلى أنها أطلقت هاشتاج "#صحفي_مش_إرهابي"، لدعم مطالب وموقف الصحفيين بإلغاء "المواد المقيدة لحرية الصحافة وحرية الرأي في تلك المعركة الشرسة، التي تهدف بالأساس إلى تكميم الأفواه وتحويل الصحفيين إلى تابعين للحكومة" وهو ما ترفضه الجماعة الصحفية وبشدة. واستنكرت النقابة "خروج بعض الأصوات من داخل الجماعة الصحفية تؤيد مواد القانون المقيدة لحرية الصحافة"، واصفة تلك الأصوات بـ"الدخيلة على المهنة، والتي تنحاز لرأيها السياسي على حساب الصحافة والصحفيين"، مؤكدة أنها بصدد إعداد "قائمة سوداء لكل الصحفيين والإعلاميين، الذين شاركوا في تأييد تلك الجريمة بحق الصحفيين". وأكدت النقابة أنها ستدعو أعضائها للتصعيد على الأرض "حال تم تمرير القانون بهذا الشكل المشين، الذي يخالف مواد الدستور المصري الذي حققت من خلال الصحافة مكتسبات تاريخية لا يمكن لأي جهة المساس بها تحت أي ظرف".