السيسى يقر «تقسيم الدوائر»

أقر الرئيس عبدالفتاح السيسى التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذى يتضمن تقسيم مصر إلى 250 دائرة للانتخاب بالنظام الفردى و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم. وأعلنت عدة أحزاب وقوى ثورية، منها «المصريين الأحرار، والتجمع، والجيل، والتيار الديمقراطى، والتحالف الشعبى الاشتراكى»، إلى جانب حركة تمرد، رفضها إصدار قوانين الانتخابات الثلاثة بصورتها الحالية، وهى: «تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب»، وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم إصدارها إلا بعد تعديل عدة مواد تنذر بعدم دستورية هذه القوانين. ففى قانون مباشرة الحقوق السياسية، طالبت الأحزاب بتعديل الفقرة الثانية، من المادة 25، بما يسمح بتخفيض الحد الأقصى للدعاية الانتخابية لمرشحى المقاعد الفردى إلى مائتى ألف جنيه بدلاً من خمسمائة ألف، وتعديل المادة 31 من قانون مجلس النواب لتلزم العضو بالتفرغ وعدم الدمج أو تقاضى راتب من وظائف أخرى، لحين انتهاء عضويته. وتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لتقضى بعدم حل البرلمان القادم إذا تم الطعن عليه، وإضافة النص الذى انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة وهو «إذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقاً للنصوص المقضى بعدم دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض». كما طالبت الأحزاب بتعديل قانون تقسيم الدوائر كاملاً لتعارضه مع المادة 102 من الدستور، التى تنص على مراعاة الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، عند تقسيم الدوائر الانتخابية، كما يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، لصعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع. ووجه ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، خطاباً رسمياً للرئيس، لمناشدته إدخال تلك التعديلات، مؤكداً أن إصرار الحكومة على عدم إزالة العوار الدستورى من القوانين سيعرضه حتماً للطعن. وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحكومة لا تستمع إلى ملاحظات القوى المختلفة، وهذا يصيب القانون بالعوار ويعرضه للطعن.