رئيس جمعية مكافحة الفساد: الجزء الثاني من القرار الجمهوري "مطاط"

أكد المهندس حمدى الفخرانى البرلمانى السابق ورئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، أنه إذا كان هناك من يعمل ضد أي عمل الوطن فلا نستطيع أن نحصن أي شخص ثبت أنه يقوم بعمل ضد الوطن، ويجب أن يقال فوراً، مضيفاً أنه مع الرئيس في قراره في حالة الحرب ضد الإرهاب، وفيما يخص المجتمع، لكن يجب أن يظل رئيس الهيئة الرقابية مع الوطن لا مع النظام والسلطة. وبالنسبة للحالات التي يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فيها طبقاً للقرار الصادر اليوم، قال الفخراني إنه يوافق على النصف الأول من القانون، والذي ينص على "إذا توفرت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار"، وتابع "أنا أرى أنه من المهم أن يتم عزل أي مسؤول إذا توفر بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، فإذا كان هناك رئيس جهاز رقابي تابع للإخوان فمن حق الرئيس أن يقيله، وإذا فقد الثقة والاعتبار إذا صدر ضده حكم جنائي، لأنها تترتب على وجود حكم جنائي. أما النصف الثاني من القرار فيرى الفخراني أنه مطاط في ما نص عليه القرار "إذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهذا حقه فأنا لست مع هذه المادة، أما المادة التي تنص "إذا فقد أحد شروط الصحية للمنصب الذي يشغله لأسباب صحية"، مضيفاً أنه كان يرى أن ينتظر هذا القرار مجلس النواب، لأن الدستور يقول "في حالات الذرورة التي لا تحتمل التأخير"، وأرى أنه لا يوجد ضرورة، وكان يجب أن ننتظر مجلس الشعب. يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، نص على أنه يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذا توفرت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصحية للمنصب الذي يشغله لأسباب صحية.