خبير قانوني: قريبا ستظهر ضوابط خاصة لشركات الحراسة الحكومية

ظهرت شركات الأمن في مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد 1979، والتي انتهج بعدها الرئيس الراحل أنور السادات سياسة الانفتاح الاقتصادي، والتي أدت إلى تدفق استثمارات أجنبية، والتي كانت في حاجة إلى أمن خاص لحراسة المشروعات التي تقوم بها، ولم يكن هناك قانون ينظم عمل هذه الشركات سوى القانون 78 لسنة 70 بشأن الحراس الخصوصين، والذي لم يتناول تنظيم هذا النوع من الشركات، ورغم ذلك أسست أول شركة لأغراض الأمن المدني الخاص بقرار سيادي من السادات بعد موافقات المخابرات الحربية والعامة وأمن الدولة آنذاك، ووقع أول عقد لخدمة الأمن الخاص سنة 1979، وكان بغرض حراسة السفارة الأمريكية. وعلى نفس النهج، نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ونص القرار على السماح لوزارتي "الدفاع" و"الداخلية" والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، على تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه. يقول المستشار مؤمن العقيلي، المحامي بالنقض، أن هذه الشركات تنشأ بقانون يسمي قانون الشركات فشركات الأمن تكون عبارة عن نشاط لإحدي الشركات التي يستخرج لها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وشهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية، وأوراق يتطلبها القانون عند أنشاء شركة وتكون نشاط هذه الشركة متعلق بالحراسات وجميع الخدمات الأمنية. وأضاف العقيلي، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن القانون حدد لهذ الشركات إجراءات قانونية، فيتم عمل عقد لها، وأن يكون بداخل هذا العقد رأس مال الشركة، ويشهر في المحكمة التي تكون في دائرتها مقر الشركة، وينشر نشاط هذه الشركة في جريدة رسمية، إذا تم الموافقة على مزاوله نشاطها، ولا بد أن يكون لها سمة تجارية واسم تجاري كي تحاسب ضريبيا، حسب الشرائح المخصوصة للمهنة الحرة. وأوضح المحامي بالنقض، صدور قرار من السيسي يسمح لوزارة الداخلية والدفاع والمخابرات بإنشاء شركات خاصة، سوف يتبعه بكل تأكيد مرسوم بضوابط خاصة بها، ولا تتعلق بقانون تأسيس الشركات الخاصة بصفة عامة، وسوف تخضع رقابتها للوزرات الثلاث المسموح لها بإنشاء شركات حراسة تابعة لها. وأكد العقيلي، أن هذا القرار يأتي في توقيت جيد، ويدل على أن الدولة تسعى بشتى الطرق للحفاظ على أمنها الداخلي من الإرهاب.