أعضاء «المحاسبات» ينظمون مؤتمراً ضد «العزل الرئاسى»

كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» عن أن أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات يعتزمون التصعيد بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بقانون يجيز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وذلك من خلال عقد لقاءات مع الخبراء الدستوريين المحايدين وغير المحسوبين على تيار بعينه، والتحضير لمؤتمر صحفى ودعوتهم فيه للمشاركة مع جميع الجهات الرقابية المخاطبة بالقرار للحفاظ على دولة القانون. وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن القانون وفقاً للمادة 20 من قانون الجهاز 144 لسنة 1988، والمستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 ينص على أنه لا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، ما لم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز، مضيفاً: «يعنى لو الرئيس كان عايز يعدل عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل، كان القانون الجديد تضمن إلغاء المادة 20 أو تعديلها، وذلك لم يحدث، فبالتالى أنا فى منصبى ولا يجوز عزلى». وأضاف «جنينة» لـ«الوطن» أن القانون الصادر مؤخراً لا يتضمن إلغاء قانون الجهاز، وبالتالى فهو لا يزال سارياً ولا يحق للرئيس إعفائى من منصبى، موضحاً أن قانون الجهاز ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لـ4 سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدد أخرى مماثلة، مشيراً إلى أن الجهاز أعد قانوناً جديداً له يتلافى جميع السلبيات والمعوقات التى تواجه الجهاز فى القانون الحالى، وأوضح أنه من الأفضل مناقشة وإقرار القوانين الخاصة بالأجهزة الرقابية فى وجود البرلمان المنتخب، مشيراً إلى أن القانون يمنع عزله خلال مدة ولايته أسوة بالنائب العام، موضحاً أن النص يعطى لرئيس الجهاز الحصانة.