اتحاد العمال يطرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار بعد العيد

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقد سلسلة من الندوات الحوارية حول مشروع قانون العمل الجديد، لدراسته وإبداء الرأى فى المسودة الأولى التى أعدتها وزارة القوى العاملة، بعد إجازة عيد الفطر. وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، إننا شاركنا فى الاجتماعات الأولى لإعداد تلك المسودة، وإن المشروع الجديد يعالج كل سلبيات القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، ويعتبر من أهم قوانين العمل، التى تغطى الغالبية العظمى من قوة العمل فى مصر. وأوضح «وهب الله» فى تصريحات له، أمس الأول، أن الاتحاد أرسل مشروع القانون لجميع النقابات العامة على أن تبدأ جلسات الحوار عقب عيد الفطر، وذلك لإعداد رؤية مشتركة عن المشروع لعرضها على الحكومة، التى ستحيله إلى مجلس النواب المقبل لإقراره. وأكد «وهب الله» أن المشروع يعتبر من أهم قوانين العمل التى تحافظ على الحقوق الدستورية للعمال ويدفع بمسيرة التنمية، من خلال تنظيم علاقات متوازنة بين أطراف العمل الثلاثة، والأخذ بالمبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى وضع آليات حديثة لسياسات التشغيل فى الداخل والخارج وينظم عمل الأجانب فى مصر، ويدعم تطوير لوائح ونظم الأجور، وتشغيل النساء وحماية عمل الأطفال وآليات التدريب المهنى، والوقاية من مخاطر العمل وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع العاملين. ووافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة العمالية وتصحيح أوضاعها أكاديمياً ومالياً وإدارياً من 5 محاور رئيسية، يعدها الخبراء والمتخصصون فى جودة التعليم العالى والاستثمار وتوقيعها مع وزارتى القوى العاملة والتعليم الفنى، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر. وقال «المراغى» عقب الاجتماع إنه مع تطوير الجامعة ومعاهدها و11 فرعاً لها بالمحافظات، فضلاً عن تحديث طرق التعليم بها، حتى تعود لدورها الذى أنشئت من أجله لتثقيف الكوادر العمالية وتأهيل القيادات النقابية، بجانب عودتها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات، العام الحالى، للدراسة كمؤسسة تعليمية، تمنح درجة البكالوريوس فى الشُّعب التى يتم الاتفاق عليها. من جهة أخرى، تلقت النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربى شكوى العاملين واللجان النقابية من تضررهم من توجيهات مجلس الوزراء بشأن صرف المزايا العينية والحوافز للعاملين بالمصانع الحربية، على أساس مرتب شهر يونيو الماضى، بما يعد مخالفة للقانون رقم 6 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والنظم المعمول بها منذ 50 عاماً.