"التيار الديمقراطي": نرفض توسع الرئيس في سلطته التشريعية

أعرب تحالف "التيار الديمقراطي" عن رفضه التام لقانون إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، مطالبًا الرئيس بـ"سحبه" لما شابه من مخالفة للمبادئ العامة للعقد الاجتماعي، وروح الدستور والمفاهيم التي تبنى عليها الدول الديمقراطية، وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات، ومنع تدخل أو سيطرة أحدها على الأخرى. وأكد التيار، في بيانه، اليوم، رفضه "توسع الرئيس في اللجوء إلى سلطته التشريعية المؤقتة في غير حالات الضرورة القصوى، منبها إلى أنه بهذا القانون أصبح رئيس الجمهورية يجمع بين يديه السلطات التنفيذية بصفته رئيسًا لها، والسلطة التشريعية التي يباشرها بصفة مؤقتة ثم يأتي هذا القانون ليضيف له قدرة التحكم والسيطرة على الأجهزة الرقابية، وهذا الأمر يخل بمفهوم الدولة ويعرض جميع أركانها ومؤسساتها للخطر بما فيها رئيس الجمهورية". ويضم التيار، أحزاب التحالف الشعبي، والعدل، والكرامة، والدستور، والتيار الشعبي، ومصر الحرية، بالإضافة إلى الكتلة العمالية، والكتلة الوطنية.