وافقت محكمة الجنايات على رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويعني ذلك أن هؤلاء أصبحوا مواطنين صالحين قابلين للدمج مرة أخرى في المجتمع، بعد أن توقفوا عن نشاطهم غير المشروع ضد الدولة ومؤسساتها والمصريين وممتلكاتهم.

وهذا القرار يعكس مدى حرص الدولة على دمج هؤلاء الأفراد في عجلة التنمية للدولة ولكي يكونوا فاعلين في المجتمع، والقرار جاء بمبادرة من النيابة العامة التي كلفت الجهات الأمنية بمتابعة نشاطات المدرجين على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، وعندما تيقنت الجهات الأمنية من توقفهم عن النشاطات غير المشروعة، رفعت تقريرها إلى النيابة، ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة والتي استجابت لطلبه ورفعت أسماء هؤلاء الأشخاص من قوائم الإرهاب والإرهابيين.. والشاهد من ذلك:

- أن هؤلاء الأشخاص لم يرفعوا دعاوى قضائية لرفع أسمائهم.

- المبادرة جاءت من النيابة العامة التي يوجهها الصالح العام، والتي تنوب عن الشعب.

- الدولة حريصة على عدم إقصاء أي شخص من الاندماج في المجتمع.

- أن هناك فرصة لرفع أشخاص آخرين من هذه القوائم في حال توقفهم عن ممارسة أي نشاطات معادية للبلد وولاد البلد.

- مصر دولة تسود فيها سيادة القانون، والعدالة فيها معصوبة العينين.

وطبعاً سواء المرفوعون من القوائم الإرهابية أو من سيتم رفعهم مستقبلاً لم تلوَّث أيديهم بدماء المصريين، وليسوا متورطين في قضايا قتل.. فلن يسمح المصريون، بأي حال من الأحوال، بدمج من قتل أبناءهم في المجتمع أو العفو عنهم.

هؤلاء المرفوعة أسماؤهم أصبحوا قادرين على التنقل والسفر كما يشاءون، والتصرف في أموالهم كما يحلو لهم بعد أن يتم رفع التحفظ على أموالهم.

أرى في هذه المبادرة دعوة لكل من كان يسير في طريق الضلال، ومن كان مضحوكاً عليه من قبَل الإخوان المحتلين، أن يراجع نفسه ويعود إلى طريق الصواب، فالدولة تفتح ذراعيها لاحتضان كل أبنائها المخلصين، حتى من تختلف معهم في الرأي، طالما أن هذا الاختلاف لا يتعدى الرأي ولا يتجاوزه إلى العنف أو التخريب أو القتل أو التآمر أو الاستقواء بالخارج أو تنفيذ أجندة خارجية.

ما يحدث هو في حقيقة الأمر، جزء من إجراءات عديدة تتم في مختلف المجالات لبناء الإنسان المصري، فالعدالة هي أساس المُلك.. الآن رفع أسماء من قوائم الإرهاب، وبالأمس العفو عن مجموعة من الشباب، كلها إجراءات تبعث بالطمأنينة.

ولعلها تكون رسالة للأبواق الإعلامية المغيبة في الخارج التي ما زالت تعيش في أوهام الماضي، والتي تحاول تضليل الرأي العام بأكاذيب وإشاعات وأخبار مغلوطة، ينفذون بها أجندات خارجية مقابل حفنة دولارات.

البلد يحتاج تضامن وتكاتف كل أبنائه المخلصين، ويعفو عن التائبين والعائدين إلى صوابهم.. ولكن ليس به مكان لأى قاتل أو مخرب أو محرض.

وعلى المستوى الشخصي سيظل بيني وبين الإخوان خصومة، ولن أسامحهم أبداً على ما فعلوه بالبلد، من تخريب وقتل وتمسك دموي بالسلطة، والتآمر على الشعب ومقدراته، والاعتداء على بيوت العبادة في مصر (مساجد وكنائس) ومحاولة بيع سيناء في صفقة أبرموها بمقر الجماعة بالمقطم، وتهريب أسلحة ومتفجرات لقتل أبناء الشعب وتخريب مؤسساته، والطامة الكبرى أنَّهم شوهوا صورة الإسلام والمسلمين واستخدموا الدين لتحقيق مصالح شخصية، واستغلوه للقتل وسفك الدماء والدين منهم بريء، وأنا أيضاً، ولذلك سيظلون في نظري إرهابيين.

ما فعلته الدولة هو، كما ذكرت، تنفيذ للعدالة، وليس له أي علاقة بالمصالحة مع الإخوان، فهذا من المستحيلات ولن يقبله الشعب.