نواب يابانيون يعترضون على مشاريع قوانين.. ويصفونها بـ"معارضة للدستور"
شهد البرلمان الياباني المعروف بانضباطه، اليوم، حالة من الفوضى بعد اقتحام ممثلي المعارضة غرفة إحدى اللجان لعرقلة إقرار مشاريع قوانين تقدم بها رئيس الوزراء المحافظ شينزو أبي وتثير تعبئة في البلاد.
ورفع عشرات السياسيين، شعارات احتجاج ضد ما قالوا إنه "تمرير قسري" لقوانين ستغير الدور العسكري لليابان، بطريقة تتعارض مع الدستور السلمي للبلاد.
ودخل هؤلاء البرلمانيون الغرفة، بعد دقائق من دعوة رئيس اللجنة ياسوكازو هامادا العضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يقوده أبي، إلى التصويت.
ورد هؤلاء البرلمانيون "ناي ناي ناي"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "لا لسياسات أبي"، و"لا لقرار قسري"، بينما أسرع زملاؤهم المحافظون إلى التصويت على النص الذي مر بسهولة.
وقال كاتسويا أوكادا زعيم الحزب الديمقراطي لليابان، أكبر حزب معارض، أن "هذا الأمر سيغير جذريا سياساتنا الدفاعية وهو غير دستوري"، مضيفًا "أحتج بشدة على تمرير هذه القوانين قسرا عبر اللجان".
وبعدما تم التصويت في لجان على مشاريع القوانين اليوم، ستعرض على مجلس النواب اعتبارا من الخميس، وتثير هذه النصوص قلق اليابانيين الذين يعتمدون دستورا سلميا منذ 70 عاما.
وفي منتزه أيبيا في طوكيو، رفع نحو 20 ألف متظاهر مساء أمس، لافتات كتب عليها "لا للحرب"، كما ذكر منظمو الحملة ضد الإصلاحات التي يريد أبي فرضها، وأضافوا أن تظاهرة جديدة ستنظم مساء الأربعاء.
وتسمح إعادة تفسير الدستور التي نصت عليها مشاريع القوانين، بإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية (الاسم الرسمي للجيش)، إلى الخارج لمساعدة دولة حليفة، ولا سيما الولايات المتحدة.
وحاليا، لا يستطيع الجيش الياباني التحرك إلا في حال وقوع هجوم خارجي على الأراضي اليابانية، ويلقي تغيير السياسة الدفاعية، تأييد 26% من اليابانيين، مقابل 56% يرفضونه، كما كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة، أما شينزو أبي، فتراجعت شعبيته إلى 39%، وفق آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "أساهي".
وقال أبي للجنة، اليوم: "للأسف.. اليابانيون ما زالوا لا يملكون الفهم الكافي لهذه القوانين"، مؤكدا أنه سيبذل جهدا أكبر ليفهم الجمهور بشكل أعمق.
وعلى الرغم من احتمال ضئيل لاستقالته، يذكر تراجع شعبية أبي بما حدث لجده نوبوسوكي كيشي، الذي اضطر للاستقالة بسبب تراجع شعبيته نظرا لدعمه الاتفاقية الأمنية، التي أبرمتها اليابان مع الولايات المتحدة في 1960.
ويثير توسيع صلاحيات الجنود اليابانيين، وفق مبدأ يسمى "الدفاع الجماعي"، مخاوف اليابانيين من مشاركة بلدهم في نزاع بعيد إلى جانب الأمريكيين.
وقال موظف في الأربعين من العمر، للتلفزيون: "أعتقد أن اليابان يمكنها إيجاد وسائل أخرى للمساهمة بالسلام في العالم داخل الأسرة الدولية".
من جهتها، صرحت الروائية كيكو أوشياي، التي تعد من أهم الشخصيات التي تتصدى لحكومة أبي اليمينية، بـ"من واجبنا مكافحة السياسات التي تستهتر بالحياة البشرية وتعرض أمننا للخطر".
ويشارك في التظاهرات ضد قوانين تعزيز الدفاع التي اقترحها أبي القومي، شبان إلى جانب كبار في السن، لم يشاركوا في أي احتجاج في الشارع، وعادوا للمرة الأولى منذ تحركات ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عندما كانوا طلابا.
وقالت متظاهرة في الرابعة والستين من العمر، لشبكة "أن إتش كي": "إنها المرة الأولى التي أتي فيها إلى تجمع لأنني لا أريد قوانين يمكن أن تؤدي إلى الحرب".
ورغم المعارضة لمراجعة للقانون الأساسي السلمي، التي يعتبرها العديد من الخبراء "مخالفة للدستور"، يبدو أبي وحزبه الليبرالي الديمقراطي قادرين على تمرير النصوص بسرعة، مستفيدين من غالبية ساحقة لهم في البرلمان.
ولضمان تبني هذه القوانين، تم تمديد الدورة البرلمانية 95 يوما وهو أمر لم يحدث من قبل، ويؤكد السياسيون اليابانيون باستمرار، أن رافضي موقف الحكومة لم يفهموه بدقة ويجب توضيحه لهم.