الحكومة تلغي حبس الصحفيين في مشروع "قانون الإرهاب" وتكتفي بالغرامة
الحكومة تلغي حبس الصحفيين في مشروع "قانون الإرهاب" وتكتفي بالغرامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تعديل المادة رقم 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، إلى إلغاء الحبس للصحفيين بخصوص تعمد نشر أي أخبار غير حقيقة عن العمليات الإرهابية بما يخالف البيانات الرسمية والاكتفاء بالغرامة.
كانت المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية وكانت تنص على: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة بهذا الشأن".
