«المالية»: تحديد سقف للاستثمارات العامة لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، العمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص في النمو، في إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

خلق مساحات مالية أكبر بالموازنة

قال الوزير، في ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجي» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف الاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم في تحقيق الانضباط المالي، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مشاركة القطاع الخاص

أضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، في إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم في «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا في الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط في ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.