الحكومة تعلن «حالة الطوارئ القصوى» فى العيد

أعلنت الحكومة، ممثلة فى وزارات الصحة والنقل والرى، رفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لتقديم خدماتها للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر، وعدم حدوث أزمات، وأعلنت بعض الوزارات إلغاء الإجازات فى الهيئات والمصالح التى تقدم خدماتها للجمهور خلال أيام العيد، بينما أعلنت أخرى تشديد الإجراءات الأمنية فى المصالح والهيئات الحيوية. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الوزارة استعداداً للاحتفال بعيد الفطر، وتم تحديد مستشفيات الإخلاء ورفع كفاءتها وتجهيز فرق الانتشار السريع سواء المركزية أو الإقليمية والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وتأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات وتوفير احتياجات أكياس الدم ومشتقاته ورفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ومركز الخدمات الطارئة 137. وأضاف «عبدالغفار»، فى بيان له، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وتنظيم الإجازات طبقاً للقوى البشرية لكل مستشفى بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة. وأكد «عبدالغفار» رفع درجة الاستعداد القصوى على جميع مرافق الإسعاف بجميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم الدفع بـ2831 سيارة إسعاف و10 لنش إسعافى و2 طائرة إسعافية. وقال اللواء السيد جاد الحق، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إن الإدارة بدأت فى تنفيذ خطة تأمين مترو الأنفاق والسكك الحديدية ومواقف الأوتوبيسات والمواقف العامة من خلال تكثيف الوجود الأمنى وزيادة أعداد كاميرات المراقبة بجميع محطات المترو من الداخل والخارج وعلى الأرصفة، إضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات مع نشر أفراد من الشرطة السرية داخل جميع المحطات والقطارات. وقال المهندس على فضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، إنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة لتواكب الزيادة فى عدد الركاب بعدد (1290) رحلة. وقال المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة اتخذت مجموعة القواعد والإجراءات المنظمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مؤخراً ساهمت بشكل كبير فى الحد من ظاهرة بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك بيع التذاكر بالإضافة إلى منع بيع التذاكر لأكثر من أربع تذاكر لكل شخص ويتم الصرف بموجب بطاقة الرقم القومى.