محامى "عز": التصالح مع الموظف العام يفتح "باب الفساد"

رفض الدكتور محمد حمودة المحامى، وكيل رجل الأعمال أحمد عز، إقرار تعديلات قانون الكسب غير المشروع فى الوقت الحالى، مطالباً بانتظار مجلس النواب، وقال لـ«الوطن» إنه يرفض التصالح مع الموظف العام، لأن ذلك يفتح الباب للفساد ويخلق مناخاً طارداً للاستثمار، مشيراً إلى أن موكله «عز» رفض التصالح فى الجرائم المتهم فيها، مبرراً رفضه بأنه لم يسرق المال العام لكى يتصالح وأنه ينتظر حكم القضاء. ■ ما وجه اعتراضك على تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى أقرها مؤخراً مجلس الوزراء؟ - أنا أعترض على إصدار مراسيم بقوانين إلا فى حالات الضرورة القصوى لحين عقد البرلمان، وبالتالى فإننى أرى أنه لا توجد ضرورة قصوى لإصدار قانون الكسب غير المشروع، لأنه يخل بالاستثمار ويزيد من حالة الفساد، لأنه يسمح للموظف العام بالتصالح وهذه سابقة قانونية لا توجد فى أى دولة أخرى. ■ لكن هذا النص الخاص بالتصالح مع الموظف العام فى جرائم التربح لم يكن ضمن تعديلات قانون الكسب غير المشروع؟ - أعلم ذلك، ولكن تعديلات قانون الكسب كان يجب علينا انتظار مجلس النواب المقبل، والأهم من ذلك أن المادة التى أجازت التصالح مع الموظف العام تفتح الباب للفساد وتؤثر على مناخ جذب الاستثمارات، وقد كنت أنا أول من نادى قبل عامين بضرورة المصالحة، وظللت فى صدام مع مُدعى فهم القانون، وكنت أول من قال إن لجان استرداد الأموال المهربة لا فائدة لها، وإنها أضاعت على الدولة 200 مليار دولار، لأن رئيس الوزراء فى الدول الغربية ليس له رأى فى مسألة إعادة الأموال المهربة وإنما القضاء هو من يفرض رأيه.[FirstQuote] ■ هل يعنى ذلك رفضك التام للتصالح مع رجال الأعمال؟ - لا أرفض التصالح مع رجال الأعمال بشرط أن يكون ثبت تربحهم أو استيلاؤهم على المال العام بحكم قضائى نهائى وبات، ولكنى أرفض التصالح مع الموظف العام، وادعاء بعض غير المؤهلين قانوناً بأن التصالح يزيد من فرص الاستثمار هو قول كاذب، فالتصالح مع الموظف العام نظام ليس موجوداً فى أى دولة، ويزيد من خلق مناخ طارد للاستثمار ويشجع على الفساد. ■ هل ترى أن البعض لهم مصلحة من التصالح مع الموظف العام؟ - للأسف بعض أصحاب المصالح الشخصية جداً والمعروفين بالاسم يستغلون علاقاتهم بكبار المسئولين للادعاء كذباً بأن التصالح مع الموظف العام يشجع على الاستثمار، رغم أنه فى الحقيقة يخدم أهواءهم، المادة التى كان يجب تعديلها فقط هى تعريف الموظف العام فى قانون العقوبات، فلا يجوز فى أى دولة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو صاحب الشركة التى تمتلك فيها الدولة أسهماً قليلة موظفاً عاماً. ■ البعض يشكك فى دستورية قانون الكسب، فما قولك؟ - قانون الكسب غير دستورى، وبدلاً من تعديله كان يجب إلغاؤه، لأن الجرائم المنصوص عليها فى قانون الكسب سواء التربح أو الاستيلاء على المال العام هى جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات، فكيف يحاكم متهم عن واقعة واحدة مرتين كما أن عبء الإثبات فى ذلك القانون من جانب المتهم سابق منفردة. ■ هل تقدم موكلك رجل الأعمال أحمد عز بطلب للتصالح فى الجرائم المتهم فيها؟ - أحمد عز منذ أول لحظة ورغم ضغوط جماعة الإخوان عليه أثناء توليها الحكم، رفض التصالح وقال: «لم أسرق لكى أتصالح وسأترك القضاء العادل يقول كلمته، الدولة تأخذ عيونى ولكن ليس بالتصالح عن اتهامات فى جرائم لم أرتكبها، لا يتصالح إلا المجرم أما الشريف فيرفض التصالح وينتظر حكم القضاء».