"الهنيدى": الحكومة لم تناقش قوانين للمصالحة مع أى فصيل

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن لجنة الإصلاح التشريعى لا تناقش حالياً أية مشروعات قوانين تخص المصالحة السياسية، مع أى فصيل أو تيار، وقال لـ«الوطن» رداً على مطالبات بعض السياسيين بالتصالح مع تنظيم الإخوان: «لم نناقش فى اجتماعات مجلس الوزراء الماضية فكرة المصالحة السياسية، ووزارة العدالة الانتقالية لم تعد أى مشروع فى هذا الصدد». من جانبهم، رفض عدد من السياسيين والشخصيات العامة التلميح بأن المصالحة مع تنظيم الإخوان، تمثل الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالى، معتبرين هذا الطرح بمثابة ابتزاز للدولة، والحديث عنه فى هذا التوقيت ضرباً من الخيال، وأكدوا أن المواجهة الفكرية والأمنية هى الحل الوحيد للخروج من الأزمة. وقالت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية: إن الحديث عن المصالحة مع الإخوان لا يُعبر عن الإرادة الشعبية، لأن الشعب الآن فى خصومة مع التنظيم، الذى ارتكب جرائم يحاكمون عليها حالياً أمام المحاكم. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن فكرة المصالحة مع الإخوان مشروع فاشل، لأن مقاصدنا مختلفة عن مقاصدهم، ونوايانا مختلفة عن نواياهم، ووطننا مختلف عن وطنهم. وقال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى: «إن الشعب المصرى هو الوحيد الذى يمكنه الفصل فى ملف المصالحة، بعد أن تم إراقة دماء أبنائه الذين يلقون مصرعهم يومياً، ولكى يقبل الشعب بهذه المصالحة لا بد أن تقبل جماعة الإخوان بعدة شروط وتنفذها تنفيذاً حرفياً قبل تفعيل آليات تلك المصالحة، ومن أهمها أن يعتذر الإخوان عن جرائمهم، وأن تتم محاسبة كل من يثبت تورطه فى إراقة الدماء؛ لأن الشعب لن يقبل أن يتعامل مع أحد ملاحق قضائياً».