"ثوار الإنترنت" يرفضون التسعيرة الجديدة.. و"الاتصالات": "عادلة"

انتقد شباب «ثورة الإنترنت» أسعار الخدمة الجديدة، التى تم الإعلان عنها، أمس الأول، ووصف إسلام خالد، مؤسس الحملة، الأسعار الجديدة بـ«غير المُرضية للجميع»، مؤكداً أنها تغاير ما تم الاتفاق عليه مع وزير الاتصالات، فيما وصف الوزير المهندس خالد نجم، التسعيرة الجديدة بـ«العادلة»، معتبراً أنها «خطوة أولية ستتبعها خطوات أخرى، لتقديم المزيد من التخفيضات على خدمات الإنترنت». وقال «إسلام»، لـ«الوطن»، إن «الأسعار الجديد مجحفة، وكان يجب رفع الحد الأقصى للاستهلاك للسرعة 1 ميجا، من 10 إلى 70 جيجا على الأقل، للقضاء على ظاهرة الوصلات غير الشرعية»، فى حين قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، إن التسعيرة الجديدة عادلة، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم تقديم عروض بسعات عالية للشركات المقدمة للخدمة، ما اعتبره «خطوة أولية ستتبعها خطوات أخرى، لتقديم المزيد من التخفيضات على خدمات الإنترنت، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يعود بالفائدة على الجميع: المواطن، والدولة، والشركات، ويحقق هدف الحكومة من نشر الخدمات الإلكترونية». وكان وزير الاتصالات أعلن، فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، عن تسعيرة الإنترنت الجديدة، وهى السرعة 1 ميجا بت/ث، باشتراك شهرى 50 جنيهاً، وبسعات تحميل 10 جيجا بايت، والسرعة 1 ميجا بت/ ث، باشتراك شهرى 95 جنيهاً، وبسعات تحميل 100 جيجا بايت، والسرعة 2 ميجا بت/ ث، بـ140 جنيهاً، وبسعات تحميل 150 جيجا بايت، والسرعة 4 ميجا بت/ ث، باشتراك شهرى 220 جنيهاً، وبسعات تحميل 200 جيجا بايت، وأخيراً السرعة 8 ميجا بت/ ث، باشتراك شهرى قدره 350 جنيهاً، وبسعات تحميل 300 جيجا بايت، مع إلغاء سرعتى 256 و512 ك بايت.