قانونيون عن "تداول المعلومات": يجب ألا يصادر حرية الرأي ويكبت الحريات

كشف مصدر حكومي مسؤول لـ"الوطن"، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، سيبدأ في اجتماعه الأسبوعى المقرر عقب عودته من جولته بإيطاليا، مناقشة المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات، موضحًا أن وزارتي العدالة الانتقالية والاتصالات، سترفقان ضمن مسودة مشروع القانون، الرأي النهائي بشأن مفهوم "الجريمة الإلكترونية" وأركانها وضوابطها، مشيرًا إلى أن العقوبات التي حددها القانون تتراوح بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التي تصل إلى الحبس. وقال المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن هذا القانون يمكن الربط بينه وبين المادة 86 الفقرة (ب) من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن "كل من يرتكب جريمة إلكترونية أو يروج شائعة بأحد الوسائل الإلكترونية الحديثة ويكون من شأنها أن تمس بالأمن القومي أو أعراض الناس أو تخرج عن الحرية الشخصية، فلا بد أن يعاقب بقانون يتواكب مع العصر". فيما طالب الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، بأن يجرم هذا القانون التحريض على العنف والفسق والفجور والأعمال الإرهابية، ويجب ألا يتخطى هذا القانون الجرائم التي ترتكب، مشددًا في تصريح لـ"الوطن"، على أن هذا القانون يجب ألا يصادر حرية الرأي ويكبت الحريات، وإنما من شأنه محاربة الشائعات والقضاء عليها، منوهًا بأن قانون العقوبات صدر قبل التطور التكنولوجي الموجود حاليًا.