«تواضروس»: نبحث جعل رأى الكنيسة إرشادياً فى «أحوال الأقباط»

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تبحث مع وزارة العدل، أن يكون رأى الكنيسة مرشداً للقاضى فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، مضيفاً أنه التقى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الشهر الماضى، وبحث معه هذا الموضوع. وأكد البابا، فى افتتاحية مجلة الكنيسة، أن هناك توافقاً بين الكنائس المسيحية على 90% من بنود قانون الأحوال الشخصية الموحد، فيما لا تزال الدراسات والمناقشات جارية حول الـ10% الأخرى. وأضاف البابا أن الزواج سر مقدس، يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى هذا الأساس لا يوجد إلا شكل واحد فقط للزواج الصحيح، وغير ذلك سواء سمى بالعرفى أو المدنى غير مقبول على الإطلاق. وفى سياق متصل، أكد مصدر كنسى، أن الكنيسة لم تجر أى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، والذى انفردت «الوطن» بنشره، منذ 7 أشهر، وأعادت بعض الصحف نشره أمس.