تظاهر مئات الصيادين فى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأول، احتجاجاً على إحالة 101 صياد للمحاكمة فى السودان بتهمة التجسس، وتحديد جلسة الأربعاء المقبل لمحاكماتهم، بعد حصولهم على البراءة من تهمتى اختراق المياه الإقليمية السودانية، والصيد دون تصريح. وشارك فى التظاهرات أهالى وزوجات الصيادين وأبناؤهم، وارتدت النساء الملابس السوداء، وانطلقوا فى مسيرة جابت شوارع المدينة، وانتهت بالقرب من مركز الشرطة، وردد المشاركون هتافات تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لإنقاذ الصيادين من المحاكمة على جريمة لم يرتكبوها.
ودعا الصيادون إلى تنظيم مظاهرة كبرى، يعقبها مؤتمر صحفى، أمام ديوان عام المحافظة، لإيصال صوتهم للمسئولين، وقالت أمينة أحمد السويركى، زوجة أحد الصيادين، إنها لم تتمكن من الاتصال بزوجها منذ احتجازه، لافتة إلى أن السلطات السودانية كانت تسمح للمحتجزين بإجراء الاتصالات. واتهم طه الشريدى، رئيس النقابة المستقلة للصيادين، السلطات السودانية باختطاف الصيادين، مشيراً إلى أنهم ضحايا خلاف سياسى بين البلدين، وأن القضية سياسية بالدرجة الأولى، وأضاف أن خبر القبض على الصيادين تناقلته المواقع والصحف السودانية، وظهرت تعليقات بعض المواطنين السودانيين تطالب بعدم إطلاق سراح المصريين حتى يجرى الإفراج عن السودانيين المحتجزين فى سجون مصر دون محاكمة، بتهمة التنقيب عن الذهب.
وكان الصيادون فى رحلة على متن مراكب «الأميرة مريم» و«الأميرة ملكة» و«هدى الرحمن»، فى البحر الأحمر، واعتقلتهم السلطات السودانية منذ 7 أبريل الماضى، بعد أن ألقت القبض عليهم فى المجرى الملاحى الدولى فى طريقهم للصيد بالمياه الإقليمية لدولة إريتريا، وبحوزتهم تصاريح الصيد.