"الحبس" يضع "تداول المعلومات" فى قفص الاتهام

أثار ما انفردت به «الوطن»، فى عددها الصادر، أمس، حول مقترحات مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى تعده الحكومة حالياً، ردود فعل غاضبة وجدلاً كبيراً بين الصحفيين والإعلاميين والقانونيين، وجاء أغلبها رافضاً لبعض المواد المتعلقة بتوقيع عقوبة الحبس ضد كل من يروج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ووصفت نقابة الصحفيين، الإعلان عن إعداد مسودة نهائية لهذا المشروع بعيداً عن النقابة بـ«الجريمة»، مضيفاً أنه فى حالة موافقة مجلس الوزراء على المسودة، فإن ذلك سيمثل مخالفة دستورية لمخالفته نص المادة (77)، التى تؤكد على ضرورة أخذ رأى النقابات المهنية، ومنها (الصحفيين) فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمهنة. وأكد خبراء إعلام، أن إقرار القانون سيقيّد الحريات العامة، بل إن تطبيقه حال إقراره على أرض الواقع، أمر مستحيل، وحذر حقوقيون من وجود مادة تقترح عقوبة الحبس لمن ينشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.